BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4654 بتاريخ 7 يناير 1999، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4654 ·

عدد 4654 - 19 رمضان 1419 (7 يناير 1999)الجريدة الرسمية

المادة 4 موضوع الصفقات

يجب أن تقتصر الأعمال موضوع الصفقات على الاستجابة لطبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها .

ويتعين على صاحب المشروع ، قبل أية دعوة إلى المنافسة أو أية مفاوضة ، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات لاسيما التقنية منها ، ومحتوى الأعمال التي يجب تحديدها بالرجوع إلى المعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها إلى المعايير الدولية.

وفي جميع الحالات ، يجب ألا تشير المواصفات التقنية إلى أية علامة تجارية أو تسمية أو براءة أو مفهوم أو نوع أو مصدر أو منتجين معينين ، إلا في حالة انعدام أية وسيلة أخرى كافية التحديد والوضوح لوصف مميزات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المطلوبة ، وبشرط أن تكون التسمية المستعملة مقرونة بعبارة «أو ما يعادلها».

المادة 5 صفقات - إطار

يمكن إبرام صفقات تدعى «صفقات - إطار» عندما يتعذر سلفا تحديد كمية ونمط تنفيذ أي عمل يكتسي صبغة توقعية ودائمة.

لا تحدد الصفقات - إطار إلا الحد الأدنى والأقصى للأعمال التي يتم حصرها حسب قيمتها أو كميتها والتي يمكن طلبها خلال فترة معينة لا تفوق سنة مالية جارية وفي حدود اعتمادات الأداء المتوفرة.

وتحدد كميات الأعمال المزمع تنفيذها بالنسبة لكل طلبية من طرف صاحب المشروع حسب الحاجيات المراد تلبيتها. ويجب أن تبين الصفقات - إطار المدة التي أبرمت من أجلها. ويمكن أن تتضمن شرطا للتجديد الضمني دون أن تتعدى المدة الإجمالية لكل صفقة خمس سنوات.

وإذا نصت صراحة هذه الصفقات على ذلك وفي التاريخ المحدد فيها ، يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطالب بالقيام بمراجعة لشروط الصفقة وفسخها في حالة عدم حصول اتفاق بشأن هذه المراجعة ، ولا تحول إمكانية هذه المراجعة دون تطبيق مراجعة الأثمان المقررة في المادة 17.

وتحدد لائحة الأعمال التي يمكن إبرامها في شكل «صفقات - إطار» بمقرر يتخذه الوزير الأول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.

المادة 6 صفقات متعددة السنوات

يجوز إبرام صفقات تمتد على أكثر من سنة مالية ، شرط أن تبقى الالتزامات بالنفقات والتسديدات المترتبة عنها ، على التوالي ، في حدود اعتمادات الالتزام واعتمادات الأداء المتوفرة.

13 المادة 7 صفقات بأقساط اشتراطية

يجوز إبرام صفقات تدعى «صفقات بأقساط اشتراطية» عندما يمكن تقسيم العمل المزمع انجازه إلى قسطين أو أكثر يشكل كل واحد منها مجموعة متناسقة ومستقلة ووظيفية.

ويجب أن تشمل الصفقة بأقساط اشتراطية مجموع العمل وأن تحدد محتوى وثمن وكيفيات تنفيذ كل قسط.

وتنقسم الصفقة بأقساط اشتراطية إلى :

- قسط ثابت مغطى بالاعتمادات المتوفرة يتم تنفيذه بمجرد تبليغ المصادقة على الصفقة :

- قسط أو عدة أقساط اشتراطية يكون تنفيذها متوقفا، من جهة على توفر الاعتمادات، ومن جهة أخرى على إبرام عقد أو عدة عقود ملحقة في الآجال المحددة في الصفقة.

وعند عدم إصدار الأمر بالخدمة المتعلق بقسط أو عدة أقساط اشتراطية في الآجال المقررة يمكن لصاحب الصفقة بطلب منه :

- إما الاستفادة من التعويض عن الانتظار المقرر في الصفقة ؛ - إما العدول عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية المعنية. يمكن للصفقة « بأقساط اشتراطية» أن تتضمن أحد شكلي شروط الثمن التالية :

- ثمن مماثل أو محدد على أسس مماثلة إذا تعلق الأمر بصفقة

بثمن إجمالي سواء بالنسبة للقسط الثابت والقسط أو الأقساط الاشتراطية ، حينئذ يقرر صاحب المشروع في الصفقة تعويضا عن خيار العدول إذا تراجع عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية ؛

- ثمن مخالف لكل من القسط الثابت والقسط أو الأقساط الاشتراطية. وفي هذه الحالة يتضمن القسط أو الأقساط الاشتراطية تخفيضا بالنسبة لثمن القسط الثابت ، وفي حالة عدول صاحب المشروع لا يمنح أي تعويض لصاحب الصفقة.

يجب تبليغ عدول صاحب المشروع عن إنجاز قسط اشتراطي إلى صاحب الصفقة بأمر بالخدمة في الأجل المحدد في الصفقة.

المادة 8 صفقات بحصص منفصلة

يجوز لصاحب المشروع ، لأسباب اقتصادية أو مالية أو تقنية ، تقسيم العمل إلى حصتين أو أكثر ، يمكن أن تؤدي كل حصة منها إلى صفقة متميزة. كما يمكن لصاحب المشروع ، عند الاقتضاء ، حصر عدد الحصص التي يمكن منحها إلى نفس المتنافس ، ويجب أن يتضمن نظام الاستشارة جميع الإيضاحات المفيدة بهذا الخصوص.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4654 ·