BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4658 بتاريخ 21 يناير 1999، الصفحة 31

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4658 ·

عدد 4658 - 3 شوال 1419 (21 يناير 1999)الجريدة الرسمية

أي توقيع، ويقوم، من جهة أخرى، على دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت رقم 4 و 5 بجماعة سيدي عبد الكريم ورقم 13 بجماعة أولاد مراح رفضوا تسليم نظائر محاضرها إلى ممثلي المرشحين ؛

لكن حيث، من جهة، إنه يبين من الرجوع إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة الابتدائية بسطات :

1 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و 9 بجماعة أولاد مراح ورقم 11 بجماعة واد النعناع ورقم 1 بجماعة بوكركوح تحمل توقيعات رؤسائها وأعضائها، وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها يعد مجرد إغفال ؛

2 - أن ما لوحظ على محضر كل من مكتبي التصويت رقم 8. بجماعة أولاد مراح ورقم 15 بجماعة رأس العين الشاوية صحيح، غير أن خلو محضر مكتب تصويت من توقيع أحد الأعضاء فيه ليس من شأنه أن يقدح في صحته ؛

وحيث، من جهة ثانية، إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات ما ادعي من أن رؤساء مكاتب التصويت رقم 4 و 5 بجماعة سيدي عبد الكريم ورقم 13 بجماعة أولاد مراح رفضوا تسليم نظائر محاضر مكاتب .التصويت المذكورة إلى ممثلي المرشحين، فضلا عن أن تسليم محاضر مكاتب التصويت إلى المرشحين أو ممليهم إجراء لاحق نعملية الاقتراع، وعدم التقيد به وإن كان مخالفا للقانون فليس من شأنه - في حد ذاته - أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذان المتعلقان بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت وعدم تسليم نظائرها لممثلي المرشحين غير جديرين بالاعتبار ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول طعن السيد جمال عياض من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين امحمد فارس وجمال عياض الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «مزاب الغربية» (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد العربي هرامي عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 4 رمضان 1419 (23 ديسمبر 1998).

الامضاءات : عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. : محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.

عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.

243 قرار رقم 263.98 صادر في 4 رمضان 1419 (23 ديسمبر 1998)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 30 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيد عياد الرحيلي والسيد عبد الكريم الإدريسي فارس - بصفتهما مرشحين - طالبين إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بالدائرة الانتخابية «تملالت» (إقليم قلعة السراغنة) وأعلن على إثره انتخاب السيد التهامي الخياري عضوا في مجلس النواب :

وبعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بالمذكرة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 3 فبراير 1998 التي قدمها الطاعن السيد عياد الرحيلي بعد أن منحه المجلس أجلا للإدلاء بباقي ما لديه من مستندات تعزيزا لعريضته ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 14 أبريل 1998 ؛

وبعد الاطلاع على باقي الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؟

وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن الطاعنين يدعيان أن الحملة الانتخابية شابتها تصرفات غير قانونية من المطعون في انتخابه ومن الجهاز الإداري وأن ذلك أدى بالمرشحين إلى تقديم احتجاج إلى السيد عامل إقليم قلعة السراغنة وإلى إصدار بيان مشترك وقعه ستة من بينهم وإلى الاعتصام أمام مقر عمالة الإقليم ؛

لكن حيث إن قصاصات الصحف المدلى بها لدعم هذا الادعاء لا يمكن اعتمادها دليلا على صحته، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن الطاعنين يدعيان أنه أضيفت إلى المطعون في انتخابه أصوات لم يحصل عليها في مكتبي التصويت رقم 3 و 14 التابعين لجماعة الجوالة ، وأن رؤساء مكاتب التصويت صدرت إليهم أوامر تمنعهم من تسليم

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4658 ·