BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4663 بتاريخ 8 فبراير 1999، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4663 ·

344الجريدة الرسميةعدد 4663 - 8 فبراير 1999

وحيث، من جهة ثالثة، إن الطاعن يدعي أن نفس الناخب صوت عدة مرات ببطاقات مختلفة، وأن الناخبين صوتوا دون التوقيع على «سجل اللوائح الموجودة بمكتب التصويت» ؛

لكن، حيث إن المأخذ المتعلق بتصويت نفس الناخب عدة مرات ببطاقات مختلفة تعوزه الدقة ولم يقع الإدلاء بما يثبته ؛

وحيث إن المأخذ المتعلق بعدم توقيع الناخبين على «سجل اللوائح)» مردود بكون القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه لا ينص على وجود سجل يحمل هذا الاسم، يوضع بمكتب التصويت ويوقع عليه الناخبون بعد الإدلاء بأصواتهم ؛

وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت إلى الطاعن :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء الطاعن أنه لم تسلم له نظائر مجموع محاضر مكاتب التصويت بالرغم من مطالبته بذلك وتوجيه رسائل في هذا الشأن إلى السيد عامل الإقليم ورئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ؛

لكن، حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما يدعيه، فضلا عن أن تسليم نظائر المحاضر للمرشحين إجراء لاحق لعملية الاقتراع، وعدم التقيد به وإن كان مخالفا للقانون فليس من شأنه - في حد ذاته - أن يؤثر في نتيجة الاقتراع، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السيد حسن قاسمي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «سيدي سليمان» التابعة لإقليم القنيطرة وأعلن على إثره انتخاب السيد إدريس الدواجي عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 26 من رمضان 1419 (14 يناير 1999).

الإمضاءات : عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. . محمد تقي الله ماء العينين.

عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.

عدد 4663 - 21 شوال 1419 (8 فبراير 1999)

قرار رقم 269.99 صادر في 26 من رمضان 1419 (14 يناير 1999)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 26 و 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيد محمد مبشور والسيد عمارة لعمارة - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «شيشاوة» (إقليم شيشاوة) وأعلن على إثره انتخاب السيد مولاي البشير بدلة عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 15 أبريل 1998 ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في ادعاء أن مكاتب التصويت لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا لكون السلطة المحلية هي التي تولت تعيين جميع أعضائها، خارقة بذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛

لكن، حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذا الادعاء لا تكفي وحدها لإثباته، الأمر الذي يكون معه ما نعي على تشكيل مكاتب التصويت غير قائم على أساس صحيح ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير عملية الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه لجأ أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع إلى تسخير عصابات لاستعمال العنف والتهديد وممارسة شتى أصناف الضغط والترهيب والإغراء لحمل الناخبين على التصويت له، والتضييق على الطاعنين وأنصارهما ومواجهتهم بالعنف والتهديد، وأن السلطة المحلية تدخلت لفائدته ، وأن عددا كبيرا من الناخبين في جماعتي سيدي المختار وأولاد مومن صوتوا عدة مرات مكان ناخبين متغيبين، وأن سجلات الناخبين بمكاتب التصويت التابعة لجماعات اهديل وسيدي المختار وأولاد مومن تضمنت توقيعات وبصمات لأشخاص لم يحضروا قط عملية التصويت ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4663 ·