المجلس الدستوري
قرار رقم 270.99 صادر في 8 شوال 1419 (26 يناير 1999)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد صالح التامك - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد حامدي وايسي عضوا . في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997
بدائرة « آسا» التابعة لإقليم آسا - الزاك ؛
وبعد الاطلاع على الكتاب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 7 يناير 1999 الذي تنازل الطاعن بمقتضاه عن طعنه الآنف الذكر، طالبا من المجلس أن يشهد عليه بذلك ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؟
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إن تنازل الطاعن عن طعنه جاء صريحا فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبه،
لهذه الأسباب
أولا: يشهد على السيد محمد صالح التامك بتنازله عن طلبه الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «آسا) (إقليم آسا - الزاك) وأعلن على إثره انتخاب السيد حامدي وأيسي عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 8 شوال 1419 (26 يناير 1999).
الإمضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. بمحمد تقي اللّه ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 271.99 صادر في 8 شوال 1419 (26 يناير 1999)
ب الحمدالله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 5 يناير 1999 التي قدمها السيد المختار القادري بودشيش طالبا فيها تصويب خطإ مادي شاب قرار المجلس الدستوري رقم 265.98 م.د الصادر في 30 ديسمبر 1998 بإلغاء انتخابه عضوا في مجلس المستشارين، وذلك فيما تضمنته ديباجته من إشارة إلى أن المذكرتين الإضافيتين المدلى بهما في 24 و 29 ديسمبر 1998 وقع إيداعهما خارج الأجل؛
وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة بالعريضة ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 19 و 32 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه بمقتضى أحكام المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المشار إليه أعلاه يوجه المقرر المعين إلى عضو مجلس المستشارين المطعون في انتخابه نسخة من عريضة الطعن ويضرب له أجلا ليدلي كتابيا بملاحظاته في شأنها ؛
وحيث إن السيد المختار القادري بودشيش كانت وجهت إليه بإرسالية من المجلس الدستوري في 29 يناير 1998 عريضة الطعن في انتخابه عضوا في مجلس المستشارين وضرب له أجل 15 يوما من تاريخ تبليغها إليه في 23 فبراير 1998 للإجابة عليها، فأودع بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 فبراير 1998 مذكرة جوابية اقتصر فيها على ملاحظة أن قرار المجلس الأعلى الذي ارتكز عليه الطعن في انتخابه سبق له أن طلب إعادة النظر فيه والتمس منحه أجلا للإدلاء بالقرار الذي سيصدر في هذا الشأن ؛
وحيث إنه، بعدما منح الأجل الإضافي المطلوب للغاية التي ذكرها، أدلى بمذكرتين سجلتا بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 و 29 ديسمبر 1998 :
وحيث إن هاتين المذكرتين لم تتقيدا بالموضوع الذي منح من أجله الأجل الإضافي، وهو فقط الإدلاء بالقرار الصادر في طلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى الذي ارتكز عليه الطعن، بل تضمنتا في مجملهما ردودا وملاحظات على عريضة الطعن جاء الإدلاء بها خارج أجل الخمسة