BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4666 بتاريخ 18 فبراير 1999، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4666 ·

420الجريدة الرسميةعدد 4666 - فاتح ذي القعدة 1419 (18 فبراير 1999)

مرسوم رقم 2.99.35 صادر في 16 من شوال 1419 (3 فبراير 1999) تمدد بموجبه لمدة اثنتي عشرة (12) سنة رخصة الاستغلال رقم 2035 الممنوحة للشركة العامة للمعادن المغربية.

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما. الفصل 61 منه ؛

وبعد الإطلاع على طلب التمديد الاستثنائي لمدة اثنتي عشرة (12) سنة الرخصة الاستغلال رقم 2035 المقدم من طرف الشركة العامة للمعادن المغربية والمسجل بقسم الثروة المعدنية بالرباط بتاريخ 29 مارس 1996

وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تمدد صلاحية رخصة الاستغلال رقم 2035 الممنوحة للشركة العامة للمعادن المغربية لمدة اثنتي عشرة (12) سنة تبتدئ يوم 18 ديسمبر 1995 وتنتهي يوم 17 ديسمبر 2007.

المادة الثانية

تحدد الرسوم المتعلقة بهذا التمديد كما يلي : - رسم طلب التمديد 7.200 درهم ؛ - الرسم السنوي . 6.000 درهم. ::. ويسدد الرسم السنوي عن هذه الرخصة بعد مرور كل سنة عن تاريخ إنشائها .

المادة الثالثة

يبلغ هذا المرسوم إلى صاحب الطلب وإلى المحافظة على الأملاك العقارية والرهون المعنية بالأمر.

المادة الرابعة يسند إلى وزير الطاقة والمعادن تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1419 (3 فبراير 1999).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي، وقعه بالعطف :

وزير الطاقة والمعادن،

الإمضاء : يوسف الطاهري.

وزير الاقتصاد والمالية.

الإمضاء: فتح اللّٰه والعلو.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2150.98 صادر في 14 من شعبان 1419 (3 ديسمبر 1998) باعتعاد شركة التأمين المسماة «الضمان العام المغربي» على إثر تغيير تسميتها التجارية إلى «الشركة المغربية للتأمين زوريخ».

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 179.68 الصادر في 5 أبريل 1968 باعتماد منشآت التأمين وإعادة التأمين والرسملة، كما وقع تغييره بالقرار رقم 1316.83 بتاريخ 10 صفر 1404 (16 نوفمبر 1983) ؛

وبعد الاطلاع على قرار وزير المالية رقم 572.75 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1395 (7 ماي 1975) باعتماد شركة التأمين المسماة «الضمان العام المغربي»؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 439.77 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1397 (15 أبريل 1977) بتمديد رخصة الاعتماد الممنوحة لشركة التأمين المسماة «الضمان العام المغربي» ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 125.83 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1403 (فاتح فبراير 1983) بتمديد رخصة الاعتماد الممنوحة لشركة التأمين المسماة «الضمان العام المغربي» ؛

وبناء على طلب تغيير الإسم التجاري الذي قدمته شركة التأمين المسماة «الضمان العام المغربي» في 21 ماي 1998،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يؤذن لشركة التأمين المسماة «الضمان العام المغربي»، الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة عبد الرحمن الصحراوي، رقم 106 بالدار البيضاء، المعتمدة بموجب قرار وزير المالية المشار إليه أعلاه رقم 572.75 بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1395 (7 ماي 1975) كما وقع تتميمه بقرار وزير المالية رقم 439.77 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1397 (15 أبريل 1977) وقرار وزير المالية رقم 125.83 بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1403 (فاتح فبراير 1983) الآنفي الذكر، بالاستمرار في مزاولة نشاطها تحت التسمية الجديدة «شركة التأمين المغربية زوريخ).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من شعبان 1419 (3 ديسمبر 1998).

الإمضاء : فتح اللّه والعلو.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4666 ·