قرار لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 2350.98 صادر في 4 رمضان 1419 (23 ديسمبر 1998) بتنظيم الشروط والإجراءات والبرامج المتعلقة بمناقشة رسالة لولوج إطار المهندسين الرؤساء التابعين للوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلفة بالصيد البحري.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات ؛
وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تنظم مناقشة رسالة لولوج إطار المهندسين الرؤساء متى استلزمت ذلك حاجات المصلحة ، وتشتمل على الاختيارات الملحقة بهذا القرار.
يحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ينشر في الجريدة الرسمية ، عدد المناصب المتبارى في شأنها.
المادة الثانية
يقبل لتقديم طلب لمناقشة الرسالة المنصوص عليها في المادة الأولى المترشحون المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 11 (الفقرة الأولى) من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.668 بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985).
المادة الثالثة
يجب أن يوجه المترشح إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري عن طريق التسلسل الإداري طلبا مكتوبا يبين فيه الموضوع المختار. ويجب أن يرفق هذا الطلب بتقرير يحرره الرؤساء المباشرون للمترشح ويتضمن تقييما عن مؤهلات المترشح وما قدمه من خدمات خلال حياته المهنية،
المادة الرابعة
يجب أن يرفق اختيار موضوع الرسالة الذي قدمه المترشح باقتراح من مسؤول أو مسؤولين في البحث توافق عليهما السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. ويجب أن تكون لموضوع الرسالة علاقة بتخصص المترشح.
يجب ألا تكون الرسالة قد سبق أن كانت موضوع أطروحة أو رسالة لنيل دبلوم أو للحصول على ترقية إدارية.
المادة الخامسة
توجه السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إلى أعضاء اللجنة عشر نسخ من الرسالة التي أودعها المترشح.
وتحدد السلطة المذكورة تاريخ مناقشة الرسالة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الرسالة المذكورة.
المادة السادسة
تناقش الرسالة أمام لجنة تتالف من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يعينون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري من بين المهندسين العامين والمهندسين الرؤساء. ويجوز للجنة أن تضم إليها أعضاء آخرين يعملون بوزارات أو مؤسسات أخرى نظرا لما لهم من مؤهلات.
المادة السابعة
تشتمل المناقشة على عرض شفوي للمترشح تليه محادثة مع أعضاء اللجنة.
وبعد المحادثة، يتداول أعضاء اللجنة لتقييم النتيجة. وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تمنح عن الرسالة درجة من 0 إلى 20 كل درجة تقل عن 10 من 20 تعتبر موجبة للرسوب.
المادة الثامنة
تقدم اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بعد المداولة تقريرا حول المناقشة قصد المصادقة عليه.
المادة التاسعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 رمضان 1419 (23 ديسمبر 1998)
الإمضاء : عزيز الحسين.