وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، تكون الماخذ المضمنة في الوسيلة الأولى المتخذة من كون الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون غير قائمة على أساس صحيح ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المستندة إلى أن الاقتراع لم يكن حرا
وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن الماخذ المثارة في هذه الوسيلة تتلخص في دعوى : 1 - أن محضر مكتب التصويت رقم 12 تم توقيعه على بياض : 2 - وجود تضارب في عدد المسجلين المثبت في محضر مكتب التصويت رقم 3 وفي عدد الأوراق الباطلة المثبت في محضر مكتب التصويت رقم 9 ؛
3 - عدم تدوين عدد المصوتين وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأوراق الباطلة في محضري مكتبي التصويت رقم 22 و 62 ؛
4 - لجوء المطعون في انتخابه إلى بذل المال قصد استمالة الناخبين ؛ وحيث إنه فيما يتعلق بما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 12 يبين من نظيره المدلى به أنه موقع من رئيس المكتب وأعضائه دون أن يكون مشتملا على بيان عدد المصوتين وعدد الأصوات الضحيحة وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأصوات التي نالها كل واحد من المرشحين ، الأمر الذي يدل على أن توقيعه تم على بياض ؛ .
وحيث إنه لا يمكن الاطمئنان إلى أن ذلك لم يكن حال باقي نظائر المحضر المذكور ، الأمر الذي يجعل النتائج المدونة فيها التي خلا منها المحضر المدلى به ، محل شبهة تحول دون اعتمادها وتستوجب بالتالي استبعادها من النتيجة العامة للاقتراع وخصم ما ناله منها مختلف المرشحين من عداد الأصوات التي نالها كل واحد منهم في الدائرة الانتخابية ؛
لكن ، حيث إن ذلك لن يكون له في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا إلى كون فارق الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب ، وهو الطاعن ، يبلغ 2.080 صوتا ؛
وحيث إنه فيما يتعلق بما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 3 . من وجود تضارب في عدد المسجلين المثبت فيه ، لم يدل الطاعن بما
يدعم ذلك ، وبالرجوع إلى نظير المحضر المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية بالغداء درب السلطان يبين أنه لا يشوبه أي تضارب ؛
عدد 4670 - 15 ذي القعدة 1419 (4 مارس 1999)
وحيث إنه فيما يتعلق بما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 9 المدلى به من وجود تضارب بين ما دون في صفحته الثانية من أن عدد . الأوراق الباطلة كان 181 ورقة وما جاء في صفحته الثالثة من أن عددها كان 130 ورقة ، يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان ومن الأوراق الباطلة المضافة إليه أن عددها 130 ، الأمر الذي يكون معه ما ورد في الصفحة الثالثة من المحضر المدلى به من أن عددها 181 مجرد خطأ مادي ؛
وحيث إنه فيما يتعلق بما نعي على محضري مكتبي التصويت رقم 22 و 62 من خلوهما من بيان عدد المصوتين وعدد الأصوات الصحيحة والأوراق الباطلة ، يبين من الرجوع إلى نظيريهما المودعين لدى المحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان أنهما يتضمنان هذه البيانات، وبذلك يكون ما عيب على المحضرين المدلى بهما ناتجا عن مجرد إغفال :
وحيث إن الإفادات المدلى بها لإثبات توزيع المطعون في انتخابه المال على الناخبين لاستمالتهم لا تقوم بها وحدها حجة على صحة ذلك ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، تكون الوسيلة الثانية المستندة إلى أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير جديرة بالاعتبار من وجه وغير مجدية من وجه آخر ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول طلب الطاعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد محب الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الفداء» التابعة العمالة الفداء درب السلطان وأعلن على إثره انتخاب السيد المصطفى بوعنان عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 23 من شوال 1419 (10 فبراير 1999).
الإمضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. عبد الهادي ابن جلون أندلسي.
. عبد الرزاق الرويسي.