الإدارة العامة للأمن الوطني
مرسوم رقم 2.97.904 صادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) بتتميم المرسوم رقم 2.75879 الصادر في 20 من ذي الحجة 1395 (23 ديسمبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) في شأن المديرية العامة للأمن الوطني، كما وقع تتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.73.652 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) بإلغاء وتعويض الظهير الشريف رقم 1.73.10 الصادر في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973) بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.75.879 الصادر في 20 من ذي الحجة 1395 (23 ديسمبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، كما وقع تغييره وتتميمه ؟
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 5 رمضان 1419 (24 ديسمبر 1998)
عدد 4670 - 15 ذي القعدة 1419 (4 مارس 1999) رسم ما يلي :
المادة الأولى
يتمم على النحو التالي الفصل 35 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.879 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1395 (23 ديسمبر 1975) :
« الفصل 35. - يقرر الانتقال من رتبة إلى أخرى ....
1 - من الرتبة التاسعة إلى العاشرة ..... سنتان ..... 3 سنوات .... «4 سنوات.
«ويمكن أن يلج الرتب الاستثنائية عن طريق الترقية بالاختيار بعد «التقييد في جدول الترقية عمداء الشرطة وعمداء الشرطة الممتازون «الذين قضوا جميعا سنتين على الأقل في الخدمة بالرتبة العاشرة وذلك «في حدود العشر (1/10) من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لإطار «عمداء الشرطة.
" وتنحصر التعيينات المنكورة بالتتابع في 75% و 25% فيما يخص كل (« درجة مقصودة.»
المادة الثانية
يسند إلى وزير الدولة وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1994.
وحرر بالرباط في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999)
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. : وقعه بالعطف :
وزير الدولة وزير الداخلية،
الإمضاء : إدريس البصري.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح اللّه والعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
الإمضاء : عزيز الحسين.