BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4674 بتاريخ 18 مارس 1999، الصفحة 26

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4674 ·

596الجريدة الرسميةعدد 4674 - 18 مارس 1999

قرار رقم 280.99 صادر في 7 ذي القعدة 1419 (24 فبراير 1999)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 10 فبراير 1999، التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري التصريح بأن أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 20.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.225 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك تغييرها بمرسوم ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 46 و 47 و 48 و 108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 25 و 26 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 20.88 المطلوب من المجلس الدستوري تحديد طبيعتها القانونية تنص على ما يلي : «يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لأكادير جميع الجماعات الحضرية والقروية التابعة لأقاليم أكادير وتارودانت وتيزنيت» ؛

وحيث إن المادة الأولى من القانون 20.88 السالف الذكر تنص على أن الوكالة الحضرية لأكادير مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ؛

وحيث إن الدستور ينص في الفصل 46 منه على أن اختصاص السلطة التشريعية يشمل، من بين ما يشمله، إحداث المؤسسات العمومية ؛

وحيث إن إحداث المؤسسات العمومية يندرج فيه تحديد مقوماتها الأساسية ومن جملتها بيان الرقعة الجغرافية التي تمارس فيها كل مؤسسة صلاحياتها وتتمتع داخلها، عند الاقتضاء، بامتيازات من قبيل ما هو مخول للسلطة العمومية ؛

عدد 4674 - 29 ذي القعدة 1419 (18 مارس 1999)

وحيث إنه إذا كان الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية ينص في مادته 2 على أن نطاق اختصاص كل وكالة حضرية يحدد بمرسوم فإن من المسلم به أن الطبيعة القانونية لنص من النصوص تحدد بالرجوع إلى أحكام الدستور لا إلى قانون آخر، فضلا عن أن الظهير الشريف رقم 1.93.51 المذكور ينص في مادته 16 على بقاء القانون رقم 20.88 المتعلق بالوكالة الحضرية الأكادير ساري المفعول؛

وحيث إنه على مقتضى ذلك تكون أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 20.88 المذكور من اختصاص السلطة التشريعية فيما تضمنته من تحديد الرقعة الجغرافية التي تمارس فيها الوكالة الحضرية لأكادير صلاحياتها، ويكون من اختصاص السلطة التنظيمية أن تباشر، في حدود هذه الرقعة، إدخال أي تعديل على تعيين الكيانات المندرجة فيها لتكييفه مع التغييرات المدخلة على التقسيم الإداري للمملكة،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بأن أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 20.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.225 بتاريخ 13 من جمادي الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) تدخل في اختصاص السلطة التشريعية فيما تضمنته من تحديد الرقعة الجغرافية التي تمارس فيها المؤسسة المذكورة صلاحياتها، على أن يكون من اختصاص السلطة التنظيمية أن تباشر، . في حدود تلك الرقعة، إدخال أي تعديل على تعيين الكيانات المندرجة فيها لتكييفه مع التغييرات المدخلة على التقسيم الإداري للمملكة ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 7 ذي القعدة 1419 (24 فبراير 1999).

الإمضاءات :

عباس القيسي. الحسن الكتاني. عبد العزيز ين جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. محمد تقي الله ماء العينين. . محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. . عبد الرزاق الرويسي.

عبد الهادي ابن جلون أندلسي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4674 ·