BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4674 بتاريخ 18 مارس 1999، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4674 ·

عدد 4674 - 29 ذي القعدة 1419 (18 مارس 1999)الجريدة الرسمية

مقرر لوزير الطاقة والمعادن رقم 106.99 صادر في 21 من رمضان 1419 (9 يناير 1999) بتحديد شروط إعادة منح رخص منصرم أجلها أو ملغاة.

وزير الطاقة والمعادن،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 42 و 64 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيداع وتسجيل طلبات رخص البحث، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.57.1647 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957) المحدد بموجبه بعض قواعد تطبيق الأحكام الواردة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب فيما يتعلق برسوم إنشاء وتجديد الصكوك المنجمية وبالرسم السنوي المفروض على الامتيازات وكذا بالتزامات الأشغال التي يتحملها أرباب الامتيازات أو أرباب الرخص المتعلقة بالبحث عن المناجم واستغلالها ولاسيما الفصل الرابع منه ؛

وحيث أن الرخص المضافة قائمتها إلى هذا المقرر قد انصرم أجلها أو ألغيت،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يطبق على رخص البحث والاستغلال المنصرم أجلها أو الملغاة المضافة قائمتها إلى هذا المقرر، إجراء إعادة المنح مع اعتبار الطلبات

579 المقدمة للحصول عليها متزامنة خلال فترة مدتها ثلاثون يوما تبتدئ من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.

المادة الثانية

تحرر الطلبات المعتبرة متزامنة وفق أحكام القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) ويجب لتكون مقبولة أن تشفع بوثيقة تبين القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب وكذا ببرنامج أشغال موضحا الغلاف المالي المزمع إنجازه (يقدم هذا البرنامج داخل طي مختوم) وذلك وفقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957).

إن أسبقية المنح تعطي لصاحب رخصة الاستغلال القديمة المنصرم أجلها بعد تمديدها الاستثنائي في حالة تقديمه لطلب والتزامه بإنجاز برنامج أشغال يوازي على الأقل أحسن برنامج مقترح من طرف منافسيه.

وفيما يتعلق بالرخص المعدنية القديمة التي تم تفويتها في إطار التصفية القضائية للشركة المنجمية لجبل عوام، ان أسبقية المنح تعطى للشركة المنجمية لتويسيت.

المادة الثالثة

تصبح الأراضي مباحة للبحث إذا لم يودع أي طلب خلال فترة التزامن المبينة في المادة الأولى أعلاه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1419 (9 يناير 1999).

الإمضاء : يوسف الطاهري.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4674 ·