BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4675 بتاريخ 22 مارس 1999، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4675 ·

616الجريدة الرسميةعدد 4675 - 22 مارس 1999

رقم واسم القطعة الأرضية

في المخطط نوعيتها ومرجعها العقاري ومساحتها

4

1 5

3

5

عدد 4675 - 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999)

أسماء وعناوين الملاك أو المفروض أنهم الملاك

. السادة والسيدات :

-* التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب رقم 6537 المدرج بالكناش 9، رقم 594 بتاريخ 7 يناير1986

- التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب رقم 8108 المدرج بالكناش 9، رقم 601 بتاريخ 10 يناير1986

١- التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب رقم 8111 المدرج بالكناش 12، رقم 395 بتاريخ 9 مارس1992

- التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب رقم 11/13677 المدرج بالكناش 14، رقم 315 في 31 يوليو 1996.

التعرضات الكلية المتبادلة :

- التعرض الكلي المتبادل مع المطلب رقم 3003 / ن والمقيد بكناش 3، رقم 293 في 27 يناير1978

- التعرض الكلي المتبادل مع المطلب رقم 2941 / ن والمقيد بكناش 3، رقم 294 في 27 يناير1978

- التعرض الكلي المتبادل مع المطلب رقم 2931 / ن والمقيد بكناش 3، رقم 295 في 27 يناير1978

-* التعرض الكلي المتبادل مع المطلب رقم 2912 / ن والمقيد بكناش 3، رقم 296 في 27 يناير1978

.- التعرض الكلي المتبادل مع المطلب رقم 2761 / ن والمقيد بكناش 4، رقم 217 في 7 ديسمبر1978

١ - التعرض الكلي المتبادل مع المطلب رقم 11588 والمقيد بكناش 11، رقم 669 في 22 أبريل1991

"- التعرض التلقائي المتبادل مع المطلب رقم 3873 / ن المدرج بكناش 2، رقم 662 في 30 يناير 1975.

المادة الثالثة. - يعهد إلى رئيس مجلس الجماعة القروية لتيزطوطين تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وقعه بالعطف :

وزير الدولة وزير الداخلية،

الإمضاء : إدريس البصري.

قرار لوزير العدل رقم 59.99 صادر في 12 من شعبان1419

(فاتح ديسمبر 1998) بتعيين آمر مساعد بالصرف

وزير العدل،

بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغيير وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى يعين مدير المعهد الوطني للدراسات القضائية، آمرا مساعدا لصرف الاعتمادات المفوضة إليه من لدن وزير العدل.

وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1419 (9 مارس 1999).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

المادة الثانية

تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقوم بصرف

النفقات منها .

المادة الثالثة

المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن العام للمملكة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1419 (فاتح ديسمبر 1998).

الإمضاء : عمر عزيمان.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4675 ·