BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4677 بتاريخ 29 مارس 1999، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4677 ·

عدد 4677 - 11 ذي الحجة 1419 (29 مارس 1999)الجريدة الرسمية659

صوص عامة

قرار للوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي والتقني رقم 80.99 صادر في 16 من شوال 1419 (3 فبراير 1999) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي

والتقني

بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 (21 يوليو 1959) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المعادلة بين الدرجات الجامعية والشهادات والاجازات والشهادات المدرسية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.59.0364 الصادر في 17 من صفر 1379 (22 أغسطس 1959) بتحديد شروط ومسطرة منح المعادلة بين الشهادات ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 1446.87 الصادر في 24 من ربيع الأول 1408 (17 نوفمبر 1987) المتعلق بإصلاح نظام امتحانات بكالوريا التعليم الثانوي، كما وقع تغييره وتتميمه :

وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 1415.98 الصادر في 15 من صفر 1419 (10 يونيو 1998) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي والتقني ؛

وعلى محضر اللجنة المكلفة باقتراح المعادلات بين الشهادات بتاريخ 29 من محرم 1419 (26 ماي 1998)،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تقبل لمعادلة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي «شعبة العلوم التجريبية» : «Certificat d'enseignement secondaire شهادة التعليم الثانوي العالي supérie تال ا الاي

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1419 (3 فبراير 1999).

الإمضاء : عبد الله ساعف.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 315.99 صادر في 29 من ذي القعدة 1419 (18 مارس 1999) يتعلق بإصدار الخزينة اقتراضا أجله سنة يقتصر الاكتتاب فيه على الجمهور.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1998 - 1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998) ولا سيما المادة 33 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.514 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1419 (29 سبتمبر 1998) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 33 من القانون المالي المشار إليه أعلاه تصدر الخزينة من 31 مارس إلى 5 أبريل 1999 اقتراضا أجله سنة يقتصر الاكتتاب فيه على الجمهور وينتفع به ابتداء من 6 أبريل 1999.

المادة الثانية

يسمح بالاكتتاب في الاقتراض المشار إليه أعلاه للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المقيمين وغير المقيمين بالمغرب ما عدا مؤسسات الائتمان وهيئات الاحتياط الاجتماعي وشركات التأمين وإعادة التأمين والرسملة وكذا جميع المؤسسات المالية الأخرى.

المادة الثالثة

يتم الاكتتاب بالدراهم والدراهم القابلة للتحويل والعملات الأجنبية لدى المحاسبين العامين والمؤسسات البنكية المكلفة بتوظيف السندات. وتحرر الأذون بالدراهم.

يجب أن يكون المبلغ الإسمي لكل اكتتاب أحد مضاعفات خمسة آلاف (5.000) درهم.

المادة الرابعة

تكون الأذون لحاملها وتقيد بحساب.

المادة الخامسة

تسعر الأذون المشار إليها أعلاه في بورصة القيم وتكون متداولة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين وغير المقيمين.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4677 ·