BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 15 أبريل 1999، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4682 ·

عدد 4682 - 28 ذي الحجة 1419 (15 أبريل 1999)الجريدة الرسمية867

المجلس الدستوري

قرار رقم 284.99 صادر في 28 من ذي القعدة 1419 (17 مارس 1999)

الحمد للّه وحده ،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 و 29 نوفمبر 1997 التي قدمها السادة عبد الحميد بن أحمد بن سلام أبرشان وأحمد أفزارن وعبد العزيز الإدريسي ومحمد خرشيش - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «السواني مبروكة» التابعة لعمالة طنجة - أصيلة وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أقبيب عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 فبراير 1998 ؛

وبعد تمحيص الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؟

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطلبات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية ويتدخل السلطة المحلية : حيث إن هذه الماخد تتلخص في دعوى كون المطعون في انتخابه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع ولجأ إلى بذل المال واستعمال التهديد لحمل الناخبين على التصويت له ، وأن السلطة المحلية تدخلت لمساندته ؛

لكن ، حيث إن الإفادات الثلاث التي أدلى بها أحد الطاعنين لدعم هذا الادعاء لا تكفي وحدها حجة لإثباته ، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وبتدخل السلطة المخلية غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أن جل مكاتب التصويت عهد برأستها إلى موظفين بجماعة الشرف - التي

. يتولى المطعون في انتخابه مهام النائب الثاني لرئيس مجلسها - وأسندت عضويتها إلى أعوان السلطة المحلية ، وأن بعض أعضاء مكاتب التصويت رقم 24 و 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 39 و 40 و 41 و 43 و 46 و 47 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و56 و63 و64 و66 و67 ليسوا من الناخبين ، وأن بعض أعضاء مكاتب التصويت رقم 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 67 ليسوا من الناخبين المدعوين للتصويت فيها ، وأن عددا من أعضاء مكاتب التصويت رقم 9 و 22 و 26 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 35 و 41 و 54 و 55 و58 و60 و61 و63 و65964 و 66 و 67 لا يحسنون القراءة والكتابة ، كما يستنتج ذلك من شكل توقيعاتهم المثبتة في محاضر مكاتب التصويت المذكورة ، وأن أحد أعضاء مكتب التصويت رقم 40 عديم الأهلية لكونه مصابا بخلل عقلي كما أنه غادر مكتب التصويت قبل نهاية الاقتراع ، وأن أعضاء مكتب التصويت رقم 28 الأربعة غادروه أثناء عملية الاقتراع تاركين الرئيس وحده ، وأن مكاتب التصويت رقم 2 و 3 و 13 و 16 و 25 و 39 و 40 و 41 و 42 و 44 لم تكن مشكلة من عدد الأعضاء المنصوص عليه قانونا ؛

لكن ، من جهة أولى ، حيث إن إسناد رئاسة مكاتب التصويت إلى العاملين بإحدى الجماعات المحلية ليس فيه أي مخالفة لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب التي تنص في فقرتها الأولى على أن عامل العمالة أو الإقليم يعين «من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت» ، ولم يثبت أي واحد من الطاعنين أن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين العاملين في جماعة الشرف كان له - على فرض ثبوته - تأثير في توجيه الاقتراع أو مس بمصداقيته ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت بجماعة الشرف أن أعضاءها وقع اختيارهم من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ، ولم يدل أي من الطاعنين بما يثبت دعوى أن السلطة المحلية هي التي تولت تعيينهم ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، إن محاضر مكاتب التصويت رقم 24 و 25 و 27 إلى 36 و 39 إلى 41 و 43 و 46 و 47 و 49 إلى 56 و 63 و 64 و 66 و 67 - سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بطنجة - ليس فيها ما يفيد أن بعض أعضائها ليسوا ناخبين ، ولم يدل أي واحد من الطاعنين بحجة تدعم هذا الادعاء ؛

وحيث ، من جهة رابعة ، إن ما نعي على مكاتب التصويت رقم 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و67 من أنها ضمت من بين أعضائها ناخبين من غير المدعوين للتصويت فيها مردود بأنه لا يشترط في عضو مكتب

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4682 ·