وحيث ، من جهة سابعة ، إن ما وقع ادعاؤه من أن محضر مكتب التصويت رقم 14 ومحضر أحد المكاتب المركزية وقعا على بياض لم يدل أي واحد من الطاعنين بما يثبته؛
وحيث ، من جهة ثامنة ، إن ما نعاه أحد الطاعنين على محاضر مكاتب التصويت التي سلمت لمثليه من أن مضمونها يختلف عن مضمون نظائرها التي وجهت إلى السلطة المحلية جاء غير محدد إذ إنه لم يبين لا أرقام مكاتب التصويت التي حررت لها هذه المحاضر ولا وجه الاختلاف الذي يقصده ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر وبنسخها المسلمة إلى ممثلي أحد الطاعنين مخالفة للواقع في وجهها الثاني وغير ذات تأثير في وجهها الخامس وغير جديرة بالاعتبار في باقي وجوهها ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح برفض طلبات السادة عبد الحميد بن أحمد بن سلام أبرشان وأحمد أفزارن وعبد العزيز الإدريسي ومحمد خرشيش الرامية إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «السواني مبروكة» التابعة لعمالة طنجة - أصيلة وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أقبيب عضوا في مجلس النواب :
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 28 من ذي القعدة 1419 (17 مارس 1999).
الإمضاءات : عباس. القيسي. . عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أنداسي.
عبد الرزاق الرويسي:
قرار رقم 285.99 صادر في 28 من ذي القعدة 1419 (17 مارس 1999)
الحمد له وحده
باسم جلالة الملك.
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد بن رحال صبراوي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة (بني عمير» (إقليم بني ملال) وأعلن على إثره انتخاب السيد جمال خالد عضوا في مجلس النواب ؛
عدد 28 -- 4682 ذي الحجة 1419 (15 أبريل 1999). .
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 مارس 1998 ؛ .
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المآخذ المتعلقة بتدخل بعض السلطات المحلية :
حيث إن الطاعن يدعي أن قائد قيادة البرادلية اقتحم مكاتب التصويت، وهمس في آذان رؤسائها، وقام بإرهاب الناخبين وتفريقهم بالقوة، وأن أحد أعضاء مجلس جماعة بني شكدال ظل يوم الاقتراع يحث الناخبين على التصويت للمطعون في انتخابه ؛
لكن حيث إن ما أدلى به الطاعن من تصريحات بعض الأشخاص تدعيما الادعاءاته لا يكفي وحده لإثباتها، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بتدخل بعض السلطات المحلية غير جديرة بالاعتبار ؛ .
في شأن دعوة محاصرة أنصار الطاعن وتأثير ذلك في نتيجة
الاقتراع :
حيث إن الطاعن يدعي أن الحصار الذي ضرب على أنصاره في بعض المناطق من الدائرة الانتخابية التي عرفت بتأييدها له كان له تأثير في نتيجة الاقتراع لغير صالحه ؛
لكن حيث إن محاضر مكاتب التصويت المدلى بها لتعزيز هذا الادعاء ليس فيها ما يثبته، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير مرتكز على أساس :
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد بن رحال صبراوي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «بني عمير» (إقليم بني ملال) وأعلن على إثره انتخاب السيد جمال خالد عضوا في مجلس النواب ؛