BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 15 أبريل 1999، الصفحة 30

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4682 ·

878الجريدة الرسميةعدد 4682 - 15 أبريل 1999

المادة 36

إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو الإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما تم تعديله وتتميمه.

يحق للموظف، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، أن يسترجع من إدارة مجلس المستشارين أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة.

المادة 37

إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء رخصة لأسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما تم تعديله وتتميمه.

إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل.

المادة 38

تتم الإحالة على التقاعد المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 طبقا لأحكام القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391. (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، حسبما تم تغييره وتتميمه.

المادة 39

تتمتع أولات الأحمال الموظفات برخصة عن الولادة مدتها إثنا عشر أسبوعا مع تقاضي مجموع الأجرة باستثناء التعويضات عن المصاريف.

2 - حالة التوقيف المؤقت عن العمل المادة 40

يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت عن العمل إذا وضع خارج سلكه الأصلي وبقي تابعا لمجلس المستشارين مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا النظام الأساسي.

عدد 28 -- 4682 ذي الحجة 1419 (15 أبريل 1999)

المادة 41

يقع التوقيف بقرار يصدره مكتب مجلس المستشارين إما بصفة حتمية وإما بطلب من الموظف، ويحتفظ المعني بالأمر بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم الذي يجري فيه العمل بتوقيفه المؤقت.

المادة 42

لا يجوز أن يجعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 37 من هذا النظام الأساسي.

إذا جعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد، فإنه يتقاضى طوال ستة أشهر نصف أجرته المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما تم تعديله وتتميمه ويستمر في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية.

المادة 43

لا يمكن أن تتعدى مدة التوقيف الحتمي سنة واحدة، ويسوغ تجديد هذا التوقيف مرة واحدة لمثل المدة المذكورة، وعند انصرام هذه المدة يجب :

- إما إرجاع الموظف إلى سلكه الأصلي ؛

- وإما إحالته على التقاعد ؛

- وإما حذفه من الأسلاك عن طريق الإعفاء إذا لم يكن له الحق في الإحالة على التقاعد.

غير أنه إذا بقي الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثانية على توقيفه وتبين بعد أخذ رأي المصالح الطبية أنه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى، فإن التوقيف المؤقت يجوز تجديده مرة ثالثة.

المادة 44 يتم التوقيف المؤقت بطلب من الموظف في الحالات الآتية :

1 - عند وقوع حادثة لزوج الموظف أو لولده أو إصابة أحدهما بمرض خطير ؛

2 - عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية ؛

3 - عند القيام بدراسات أو أبحاث لفائدة الصالح العام ؛

4 _ لأسباب شخصية.

يمنح التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في البندين 1 و 3 ولمدة سنتين لأسباب شخصية. ويمكن تجديد هذه الفترات مرة واحدة ولمدة مماثلة.

المادة 45

يحق للمرأة الموظفة الحصول على توقيف مؤقت بطلب منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4682 ·