المادة 20 تتألف اللجنة الوطنية المشار إليها في المادة السابقة من :
- ممثل للوزارة المكلفة بالفلاحة، رئيسا ؛
- ممثل للوزارة المكلفة بالتجهيز، عضوا ؛
- ممثل للوزارة المكلفة بالنقل، عضوا ؛
- ممثل للوزارة المكلفة بالصيد البحري، عضوا ؛
- ممثل للوزارة المكلفة بالبيئة، عضوا .
. ويمكن أن تضم اللجنة إليها على سبيل الاستشارة خبراء يمثلون محطات التجاريب وأرباب النقل والمهن المعنية.
المادة 21
تتعلق شواهد الاعتماد الممنوحة لآلات النقل من جهة بأوصافها (الحرارة القارة والتبريد والتجميد) ومن جهة أخرى، بالمواصفات الصحية للمواد المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الأولى والواجب إخضاعها، كل ثلاث سنوات لفحص تقوم به المصالح البيطرية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة وتبين نتائجه في شهادة الاعتماد.
ويجوز للمالك أو المستغل أن يطلب قبل انصرام المدة المشار إليها أعلاه، تدخل المصالح البيطرية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة مع تحديد المكان الذي سيتم فيه تقديم العربة للفحص. وتسلم المصالح المذكورة وصلا لإثبات إيداع طلب الفحص.
. وتحدد مدة صلاحية شهادة الاعتماد، بست سنوات، مع مراعاة الأحكام السابقة، ويمكن تمديدها وفقا للأحكام الواردة في القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
- إذا كانت استنتاجات اللجنة الوطنية إيجابية، جاز الاستمرار في استخدام الآلة باعتبارها قارة الحرارة في صنفها الأصلي لفترة جديدة أقصاها ثلاث سنوات،
- عندما تكون الاستنتاجات غير إيجابية، لا يجوز الاستمرار في استخدام الآلة إلا بعد خضوعها بنجاح للتجاريب في المحطات وفقا للأحكام المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتجهيز. ويمكن حينئذ الاستمرار في استخدامها لمدة ست سنوات أخرى.
المادة 22
يجب أن تخضع العربات المخصصة في شكل متاجر لبيع المواد والآلات المستعملة لنقل المواد التي يسرع إليها التلف المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الأولى أعلاه وغير اللازم تجهيزها بعازل حراري وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، قبل الشروع في استخدامها إلى فحص يراد منه التحقق من سلامتها الصحية. ويطلب هذا الفحص لدى المصالح البيطرية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة.
عدد 4682 - 28 ذي الحجة 1419 (15 أبريل 1999) وتسلم المصالح البيطرية المذكورة شهادة للاعتماد الصحي تحدد مدة صلاحيتها بسنتين قابلتين للتجديد.
الباب الرابع
أحكام متفرقة
المادة 23
يجب على المرسل أو وكيله، قبل القيام بنقل المواد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن يبين بدقة في ورقة السيارة أو وثيقة اليوميات التي تقوم مقامها، نوع المواد المنقولة وكذا حالتها (مجمدة أو مثلجة، أو مبردة أو غير مبردة).
وإذا لم تكن المواد مرفقة، أثناء نقلها بوثيقة اليوميات المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على الناقل عبر الطرق أو وكيله أن يشير إلى هذه البيانات في ورقة الطريق أو وصل الإرسال.
ويمكن أن تدرج نفس البيانات في وثيقة تجارية عادية مثل سند التسلم أو سند التسليم أو الفاتورة أو غيرها من الوثائق المرفقة بالمواد.
. ويجب أن تقدم الوثائق المطلوبة في الفقرات السابقة متى طلب ذلك المأمورون المكلفون بالمراقبة.
المادة 24
يحدد فيما يتعلق بالآلات المستخدمة حاليا وغير المتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، أجل ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للتقيد بالشروط المذكورة.
المادة 25
يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير النقل والملاحة التجارية ووزير التجهيز، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1419 (23 مارس 1999)
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعة بالعطف :
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري،
الإمضاء : حبيب المالكي.
وزير النقل والملاحة التجارية،
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
وزير التجهيز،
الإمضاء : بوعمرو تغوان.