المجلس الدستوري
قرار رقم 289.99 صادر في 6 ذي الحجة 1419 (24 مارس 1999)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و 24 و 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السادة عبد الحي العمراني وتوفيق ناصري ورشيد بوعلي وبنسالم الكوهن بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «فاس الجديد» التابعة لعمالة فاس الجديد دار الدبيبغ وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسن سليغوة عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 9 فبراير 1998 :
وبعد تمحيص الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري. كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطلبات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وبتدخل السلطة
المحلية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى كون المطعون في انتخابه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع ولجأ إلى بذل المال لاستمالة الناخبين وإلى تسخير عصابات للضغط على بعضهم، وفي دعوى كون السلطة المحلية تدخلت، من جهتها، للضغط على الناخبين لحملهم على التصويت للمطعون في انتخابه ؟
لكن حيث إن هذه الماخذ لم تعزز بأي حجة، الأمر الذي تكون معه غير مرتكزة على أساس ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث، من جهة، إن الطاعن السيد بنسالم الكوهن يدعي أن مكتب التصويت رقم 10 بجماعة المشور - فاس الجديد سمح فيه بالتصويت لأربعة ناخبين يحملون بطاقات انتخابية مكررة الأرقام، وأن مكتب التصويت رقم 26 بنفس الجماعة سمح فيه بالتصويت لامرأة مكان أخرى، وأن مكتب التضويت رقم 19 بنفس الجماعة كذلك كان عضو من
أعضائه يدعو الناخبين إلى التصويت لأحد المرشحين، وأن مكتب التصويت رقم 34، التابع هو أيضا لنفس الجماعة، تمت فيه عملية فرز الأصوات بحضور شخصين موفدين من السلطة المحلية، وهي مخالفات أشار الطاعن المذكور إلى أن بعضها مسجل في محاضر مكاتب التصويت المومأ إليها أعلاه ؛
لكن ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة - سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بفاس - أنها خالية من أي ملاحظة تتعلق بالمخالفات الواردة في الادعاء ؛
وحيث إن الملاحظات المضمنة في الأوراق التي أضافها الطاعن السيد بنسالم الكوهن إلى المحاضر التي أدلى بها لا يمكن الاعتداد بها لكونها غير صادرة عن مكاتب التصويت المعنية ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن الطاعن السيد توفيق ناصري يدعي أن «اللجنة المختصة» ألغت كثيرا من الأصوات المعبر عنها لفائدته والحال أنها كانت صحيحة ؛
لكن، حيث إن الطاعن المذكور لم يعين ما يقصده باللجنة المختصة ولم يذكر في عريضته أي واقعة محددة ولا أرقام مكاتب التصويت التي ألغيت فيها الأصوات المدلى بها لفائدته، الأمر الذي يكون معه ما ادعاه في هذا الشأن غير قائم على أساس دونما حاجة إلى إجراء تحقيق في الموضوع ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إن الطاعن السيد رشيد بوعلي يدعي أن ممثليه - شأنهم في ذلك شأن ممثلي باقي المرشحين الذين لم يعلن فوزهم - لم تسلم لهم محاضر مكاتب التصويت رقم 23 و 24 و 33 بجماعة المشور - فاس الجديد ورقم 4 و 5 و 6 بمقاطعة أكدال ؛
لكن، حيث إن الطاعن المذكور لم يدل بأي حجة لإثبات دعواه، فضلا عن أن تسليم محاضر مكاتب التصويت إلى المرشحين أو ممثليهم إجراء لاحق لعملية الاقتراع، وعدم التقيد به، وإن كان مخالفا للقانون، فليس من شأنه - في حد ذاته - أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع مخالفة للواقع في وجه وغير مرتكزة على أساس في وجهيها الآخرين ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بتحرير محضر المكتب المركزي لمقاطعة
الدكارات وبما تضمنه من نتائج :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن المكتب المركزي لمقاطعة الدكارات، الذي يضم 16 مكتبا للتصويت، حررت له أربعة محاضر مختلفة في شكلها ومضمونها وهي :
1 - محضر أول تضمن نتائج 15 مكتبا للتصويت، لم تقع الإشارة فيه لا إلى عدد المصوتين ولا إلى عدد الأوراق الملغاة ولا إلى عدد الأصوات الصحيحة، باستثناء ما هو متعلق منها بمكتب التصويت رقم 14، وليس مذيلا بتوقيع رئيس وأعضاء المكتب المركزي وإن كان مذيلا