نصوص عامة
قرار للوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي والتقني رقم 79.99 صادر في 16 من شوال 1419 (3 فيراير 1999) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي
والتقني ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 (21 يوليو 1959) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المعادلة بين الدرجات الجامعية والشهادات والإجازات والشهادات المدرسية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.59.0364 الصادر في 17 من صفر 1379 (22 أغسطس 1959) بتحديد شروط ومسطرة منع المعادلة بين الشهادات؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 1446.87 الصادر في 24 من ربيع الأول 1408 (17 نوفمبر 1987) المتعلق بإصلاح نظام امتحانات بكالوريا التعليم الثانوي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 1415.98 الصادر في 15 من صفر 1419 (10 يونيو 1998) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي والتقني ؛
وعلى محضر اللجنة المكلفة باقتراح المعادلات بين الشهادات بتاريخ 6 صفر 1419 (فاتح يونيو 1998) ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقبل لمعادلة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي «شعبة العلوم التجريبية»، شهادة :
L'examen d'admission aux études de candidat ingénieur civil au grade scientifique المسلمة من الكلية البوليتقنية بموتس - ببلجيكا - مشفوعة بالشهادات التالية :
- Les cours de l'année préparatoire (cours technique secondai- re supérieur de promotion sociale) ; -Les cours de la 1'e année de l'enseignement supérieur de
type court (Graduat) section informatique ; المسلمة من مونس ببلجيكا - Les cours de la 7e math spéciale.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من شوال 1419 (3 فبراير 1999).
الإمضاء : عبد اللّه ساعف.
قرار لوزير العدل رقم 455.99 صادر في 6 ذي الحجة 1419 (24 مارس 1999) تنظم بموجبه كيفية إجراء امتحان الأهلية المزاولة مهنة المحاماة لسنة 1999.
وزير العدل،
بناء على الفقرة الثانية من المادة 98 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تسلم شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في انتظار صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة السادسة من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه للمرشحين الناجحين في امتحان يجرى وفقا للشروط المحددة في هذا القرار.
المادة الثانية
يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية وأخرى شفوية:
تشتمل الاختبارات الكتابية على المواد الآتية :
1 - موضوع يتعلق بالثقافة العامة (مدته ثلاث ساعات) ؛
2 - موضوع في القانون المدني أو التجاري مع تطبيق قواعد قانون المسطرة المدنية (مدته ساعتان) ؛
3 - موضوع في القانون الجنائي مع تطبيق قواعد المسطرة الجنائية (مدته ساعتان).
يمكن أن تقع الاختبارات الكتابية بالعربية أو بالفرنسية بحسب اختيار المرشح.
تشتمل الاختبارات الشفوية على المواد الآتية :
- عرض يتعلق بالأحوال الشخصية والميراث أو بالمادة الاجتماعية
(مدة تهييئه عشرون دقيقة) ؛
- عرض يتعلق بالمسطرة المدنية أو الجنائية (مدة تهييئه عشرون دقيقة) ؛ - عرض يتعلق بالتنظيم القضائي (مدة تهييئه عشرون دقيقة) : - عرض يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المحاماة وتقاليدها (مدة تهييئه
عشرون دقيقة).
تكون إجبارية في الاختبارات الشفوية مادة التنظيم القضائي ومادة القانون المنظم لمهنة المحاماة، ويختار المرشح عن طريق القرعة موضوعا في مادة الأحوال الشخصية والميراث أو المادة الاجتماعية وموضوعا آخر في المسطرة المدنية أو المسطرة الجنائية.