نظام موظفي الإدارات العامة
تصوص عامة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 198.99 صادر في 6 ذي القعدة 1419 (23 فبراير 1999) بتعيين الأعضاء الرسميين والأعضاء النواب في اللجنة الخاصة للنزاعات وفي لجنة الاستئناف للنزاعات المتعلقتين بالنظامين العام والتكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المحدث للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 56 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المحدد لكيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنع رواتب التقاعد - النظام العام - كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 46 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 292.927 بتاريخ 13 من رجب 1413 (7 يناير 1993) المحدد لكيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام التكميلي - ولا سيما الفصل 57 منه ؛
وباقتراح من وزير العدل ووزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم، أعضاء رسميين وأعضاء نوابا لمدة ثلاث (3). سنوات في اللجنة الخاصة للنزاعات وفي لجنة الاستئناف للنزاعات المتعلقتين بالنظامين العام والتكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المنصوص عليهما في الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمئابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المشار إليه أعلاه :
بالنسبة للجنة الخاصة للنزاعات :
أ) الأعضاء الرسميون :
1 - السيدة لطيفة خام ، نائية رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، بصفتها رئيسة للجنة الخاصة للنزاعات ؛
2 - السيد عبد العالي الفرد، بصفته ممثلا لوزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني :
3 - السيد ميمون زبيار، بصفته ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ؛ 4 - السيدة مليكة نجيب، بصفتها ممثلة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ؛
5 _ السيد الشريف الزهيري، بصفته ممثلا للمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
ب) النواب :
1 _ السيد عبد الهادي زحاف ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالرباط ، بصفته نائبا لرئيسة اللجنة الخاصة للنزاعات ؛
2 - السيد أحمد بودراع، بصفته نائبا لمثل وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني ؛
3- السيد خالد بنعلي، بصفته نائبا لممثل وزارة الاقتصاد والمالية : 4 - السيد عبد الله بوملاك، بصفته نائبا لممثلة وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ؛
5 - السيد ابراهيم بوصبار، بصفته نائبا لممثل المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
بالنسبة للجنة الاستئناف للنزاعات :
أ) الأعضاء الرسميون :
1 - السيد ادريس فجر، المستشار بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، بصفته رئيسا للجنة الاستئناف للنزاعات ؛
2 - السيد أحمد بوهرو، بصفته ممثلا لوزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني :
3 - السيد سيدي محمد صباح، بصفته ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية :
4 - السيد مصطفى بعلي، بصفته ممثلا لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري :
5 - السيد محمد صلاح الدين المعروفي، بصفته ممثلا للمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
ب) النواب :
1 - السيد محمد المجدوبي الإدريسي، المستشار بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، بصفته نائبا لرئيس لجنة الاستئناف للنزاعات ؛
2 - السيد محمد مضران، بصفته نائبا لممثل وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني ؛