«2. - المترشحون الحاصلون على شهادة للدراسات العليا في المواد «القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو على شهادة معادلة لها في «نفس المادة ؛
«3 - بالاختيار
(الباقي لا تغيير فيه).
«المادة 7. - تشتمل درجة مراقب الأسعار الإقليمي الرئيس على ست «رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :
« - الرتبة الأولى . 704
« - الرتبة الثانية . 746
١ - الرتبة الثالثة 779 : " - الرتبة الرابعة .. 812
* - الرتبة الخامسة 840
«- الرتبة السادسة . 870. «ويمكن أن يرقى إلى درجة
(الباقي لا تغيير فيه).
«المادة 10. - تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والامتحانات «المنصوص عليها في المواد السابقة
(الباقي لا تغيير فيه).
«المادة 11. - يعين المترشحون الموظفون عملا بأحكام المواد 3 و 5 ( (الفقرتين 1 و 2) و 6 (الفقرة 2) بصفة متدربين ولا يجوز ترسيمهم إلا «بعد قضاء سنة في التدريب.
«وعند انصرام مدة التدريب يمكن إما ..... # .
(الباقي لا تغيير فيه).
«المادة 12 المكررة. - يمكن أن يدعى الموظفون الذين تمت ترقيتهم عن «طريق التقييد في جدول الترقية عملا بالأحكام السابقة لمتابعة أطوار «لاستكمال الخبرة يحدد تنظيمها بقرار يتخذه وزير الداخلية وتؤشر عليه «السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير المالية».
المادة الثانية
يعمل بأجكام هذا المرسوم من 21 ربيع الأول 1406 (4 ديسمبر 1985).
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الدولة وزير الداخلية،
الإمضاء : إدريس البصري.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
الإمضاء : عزيز الحسين.
1043 وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
قرار لوزير الوظيفة العمومية والاصلاح الإداري رقم 312.99 صادر في 30 من رمضان 1419 (18 يناير 1999) بتتميم القرار رقم 2221.95 الصادر في 4 ربيع الآخر 1416 (31 أغسطس 1995) بتحديد المهام الممكن إسنادها لهيئة التقنيين العاملين بإدارة الدفاع الوطني.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
بناء على القرار رقم 2221.95 الصادر في 4 ربيع الآخر 1416 (31 أغسطس 1995) بتحديد المهام الممكن إسنادها لهيئة التقنيين العاملين بإدارة الدفاع الوطني ؛
وباقتراح من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تتمم مقتضيات المادة الثانية من القرار رقم 2221.95 الصادر في 4 ربيع الآخر 1416 (31 أغسطس 1995) المشار إليه أعلاه كما يلي :
«المادة الثانية. - تسند للتقنيين من الدرجة الثانية المهام التالية : « - البرمجة والتحليل
« - طقامة الأسنان.
«تسند للتقنيين من الدرجة الأولى المهام التالية :
« - طقامة الأسنان :
« - الحاسوب والاتصالات بالمقاولة :
« - أنظمة الإعلاميات :
« - كتابة الإدارة ؛
«- صيانة الأنظمة التلقائية ؛
« - الإلكتروميكانيك الأنظمة التلقائية.»
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من تاريخ تعيين المعنيين بالأمر في الدرجات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.
وحرر بالرباط في 30 من رمضان 1419 (18 يناير 1999).
الإمضاء : عزيز الحسين.