BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 20 ماي 1999، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4692 ·

عدد 4692 - 4 صفر 1420 (20 ماي 1999)الجريدة الرسمية

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 35.98 القاضي بتتميم وتغيير المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بمراكش في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999). وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

* * قانون رقم 35.98 يقضي بتتميم وتغيير المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990)

بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89

المأنون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

المادة الأولى

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 13 و 14 و 16 (الفقرة 1) و 18 من المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأنون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والموافق عليه بالقانون رقم 11.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.6 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) :

«المادة 13. - تدخل الأسهم المقرر بيعها عن طريق البورصة إلى بورصة «القيم بالدار البيضاء بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون «المشار إليه أعلاه رقم 39-89، ويتولى مدير بورصة القيم بالدار البيضاء «إدخال الأسهم الآنفة الذكر للبورصة وقيدها في جداولها وتحديد سعرها الأول «الذي يجب أن يكون مساويا على الأقل لسعر ...... ٠٠)

(الباقي لا تغيير فيه).

«المادة 14. - يتقرر بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من «القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89 بيع الأسهم عن طريق عرضها للبيع «على العموم مقابل سعر محدد. ويجب أن يكون هذا السعر مساويا على الأقل «لسعر عرض الأسهم للبيع المحدد من لدن هيئة التقويم.

«ويكون بيع الأسهم المشار إليها في الفقرة الأولى.. ١٠٠٠

(الباقي لا تغيير فيه).

1113 «المادة 16 (الفقرة 1). - توجه العروض الهادفة إلى شراء المساهمات أو «المنشآت إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى «القطاع الخاص في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو تودع لديه «مقابل وصل وذلك داخل الأجل المحدد في الإعلان المنصوص عليه في المادة «السابقة.»

«المادة 18. - يعين الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام «إلى القطاع الخاص بعد موافقة لجنة التحويل المساهمات والمنشآت التي يمكن «أن تكون محل بيع مباشر.

«ولهذه الغاية، يجب أن يكون كل مشروع بيع مباشر لمساهمات «أو منشآت محل إعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة «الإعلانات القانونية يتضمن ما يلي :

«- إذا تعلق الأمر بتحويل مساهمات.

١٢٠٠٠ (الباقي لا تغيير فيه).

المادة الثانية

يتمم الفصل الأول بالباب الثالث من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.402 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بالبند 4 التالي :

«الباب الثالث «الإجراءات القانونية والمالية «لتحويل المساهمات والمنشتت العامة إلى القطاع الخاص « الفصل الأول «الإجراءات القانونية

«4 - حق الشفعة واعتماد بيع الأسهم

«المادة 19 المكررة. - يتمتع المساهم أو المساهمون المستفيدون «عملا بأحكام نظامية من حق شفعة في بيع أسهم المنشآت العامة «المقرر تحويلها إلى القطاع الخاص، بحق أولوية لشراء الأسهم «المذكورة ؛ على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 8 أعلاه.

"ولهذه الغاية، يخبر الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من «القطاع العام إلى القطاع الخاص المساهمين المذكورين في رسالة «مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم بالمساهمات المراد بيعها والسعر «المقترح المحدد من لدن هيئة التقويم وكذا شروط البيع ويضرب لهم «أجلا لا يمكن أن تقل مدته عن شهر ليفصحوا عن قرارهم في شأن «ممارسة أو عدم ممارسة حقهم في الشفعة.

«وإذا قبلوا ذلك أبرم التفويت عن طريق البيع المباشر وفقا لأحكام «هذا النص.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4692 ·