BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4695 بتاريخ 31 ماي 1999، الصفحة 192

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4695 ·

1384الجريدة الرسميةعدد 4695 - 15 صفر 1420 (31 ماي 1999)

المجلس الدستوري

قرار رقم 299.99 صادر في 18 من محرم الحرام 1420 (5 ماي 1999)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوجدة في 28 نوفمبر وفاتح ديسمبر 1997 وبالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 10 ديسمبر 1997 التي قدمها السادة عبد القادر بوشخاشخ وعبد العالي فاطمي وعبد السعيد الشاوي ومحمد خليدي ومحمد الجابي - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «وجدة سيدي معافة» التابعة لعمالة وجدة - أنكاد وأعلن على إثره انتخاب السيد علال بولويز عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 و 27 يناير 1998 ؛

وبعد تمحيص الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الطلبات الخمسة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن مكاتب التصويت لم تتشكل من بين الناخبين الأكبرين سنا والأصغرين سنا الحاضرين بمكان التصويت يوم الاقتراع إذ إن السلطة المحلية هي التي تولت تعيين أعضائها قبل ذلك، وأن مكاثب التصويت رقم 2 إلى 6 و 8 و 9 و 10 و 12 إلى 16 و 18 و 19 و 21 إلى 30 و 32 إلى 35 و 37 و 38 و 39 و 42 إلى 48 و 50 و 52 و 57 و 59 و 61 إلى 66 و 71 و 73 و 83 و 92 و 94 و 95 عهد برأستها إلى موظفين ببلاية واد الناشف سيدي معافة التي يتولى المطعون في انتخابه مهام رئيس مجلسها وقد تحيزوا له بحكم علاقة التبعية والمصالح المشتركة، وأن عددا من أعضاء مكاتب التصويت رقم 2 إلى 5 و 7 إلى 10 و 13 إلى 16 و 18 و 19 و 21 إلى 35 و 37 إلى 39 و 41 إلى 43 و 45 إلى 49 و 52 إلى 54 و 56 إلى 59 و 61 و 62 و 64 إلى 67 و 69 إلى 71 و 73 و 75 و 76 و 78 و 81 و 83 و 90 و 91 و 94 و 95 لا يحسنون

القراءة والكتابة، كما يستنتج ذلك من شكل توقيعاتهم المثبتة في مخاضر مكاتب التصويت المذكورة، وأن مكاتب التصويت رقم 1 و 2 و 16 و 17 و 23 و 24 و 38 إلى 45 و 50 و 53 و 59 و 60 و 62 و 67 و 68 و 70 و 72 و 74 و 79 و 80 و 84 و 85 إلى 90 و 95 لم تكن مشكلة من عدد الأعضاء المنصوص عليه قانونا :

لكن، من جهة أولى، حيث إن ادعاء كون السلطة المحلية هي التي تولت تعيين أعضاء مكاتب التصويت قبل يوم الاقتراع لم يقع الإدلاء بما يثبته :

وحيث، من جهة ثانية، إن إسناد رئاسة مكاتب التصويت إلى العاملين بإحدى البلديات ليس فيه أي مخالفة لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب التي تنص في فقرتها الأولى على أن عامل العمالة أو الإقليم يعين «من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت»، ولم يثبت أي واحد من الطاعنين أن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين العاملين ببلدية واد الناشف سيدي معافة كان له - على فرض ثبوته - تأثير في توجيه الاقتراع أو مس بسلامته :

وحيث، من جهة ثالثة، إن التوقيعات الخطية التي ذيلت بها محاضر مكاتب التصويت رقم 2 إلى 5 و 7 إلى 10 و 13 إلى 16 و 18 و 19 و 21 إلى 35 و 37 إلى 39 و 41 إلى 43 و 45 إلى 49 و 52 إلى 54 و 56 إلى 59 و 61 و 62 و 64 إلى 67 و 69 إلى 71 و 73 و 75 و. 76.و 78 و 81 و83 و 90 و 91 و94 و.95 لا يلزم من شكلها أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة كما ورد ذلك في الادعاء ؛

وحيث، من جهة رابعة، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و 2 و 16 و 17 و 23 و 24 و 38 و 39. و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 50 و53 و59 و60 و62 و67 و68 و70 و72 و 74 و 79 و 80 و 84 و 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 95، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، أن مكاتب التصويت رقم 17 و 53 و 80 و 95 كانت مشكلة بصفة قانونية وأن باقي المكاتب المذكورة كانت مشكلة عند افتتاح الاقتراع من رئيس وعضوين أو ثلاثة أعضاء فقط :

وحيث إن التقيد بعدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون عند تشكيل مكتب التصويت يعد إجراء جوهريا لما له من علاقة وطيدة بحسن سير العمليات الانتخابية وضمان سلامة الاقتراع ومن شأن عدم مراعاته أن يحول دون الاطمئنان إلى النتائج التي تم الحصول عليها في المكاتب 29 المشار إليها أعلاه، ومن ثم يتعين عدم الاعتداد بها في النتيجة العامة للاقتراع وخصم ما ناله منها مختلف المرشحين من عدد الأصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الانتخابية، غير أن ذلك لن يكون له - في النازلة - تأثير في نتيجة الاقتراع إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى، مع ذلك، متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب، وهو الطاعن السيد عبد السعيد الشاوي، بأصوات يبلغ عددها 2267 صوتا :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4695 ·