BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4696 بتاريخ 3 يونيو 1999، الصفحة 30

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4696 ·

1420الجريدة الرسميةعدد 4696 - 18 صفر 1420 (3 يونيو 1999)

المجلس الدستوري

قرار رقم 301.99 صادر في 25 من محرم 1420 (12 ماي 1999)

الحمداالله وحده ،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 27 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيد عبد الحق التازي والسيد إدريس العادل - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الشراردة» التابعة لعمالة زواغة - مولاي يعقوب وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد العماري عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 4 فبراير 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى كون المطعون في انتخابه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع، وأنه لجأ إلى بذل المال لشراء أصوات الناخبين والبطاقات الانتخابية وتجاوز السقف المحدد للنفقات الانتخابية، وأنه وقع اللجوء كذلك إلى العنف والتهديد وتسخير عصابات مسلحة للضغط على الناخبين، وأن أئمة المساجد وخطباءها كانوا يقومون داخلها بالدعاية للمطعون في انتخابه ؛

لكن، حيث إن محاضر اجتماعات اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بعمالة زواغة مولاي يعقوب التي وقع الإدلاء بصورها لتبرير هذه المآخذ ليس فيها ما يثبت صحتها، فضلا عن أنه لا يوجد في القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب نص يحدد سقفا للمصاريف الانتخابية، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس سليم ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن الوجه الأول من هذه المأخذ يتمثل في دعوى كون مكاتب التصويت رقم 7 بمقاطعة عين هارون ورقم 11 و 16 بمقاطعة ابن دباب

كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء فقط، وكون مكتب التصويت رقم 22 بمقاطعة ابن دباب لم يكن يضم سوى رئيسه السيد ميلود الطالبي ؛

لكن حيث إنه، بالرجوع إلى وثائق الملف، يبين أن مكتب التصويت الذي لم يتضمن محضره المدلى به سوى اسم الرئيس السيد ميلود الطالبي يحمل رقم 12 لا رقم 22 كما جاء في المأخذ أعلاه !

وحيث إن نظير محضر مكتب التصويت رقم 12 المودع بالمحكمة الابتدائية بفاس تضمن كلا من اسم الرئيس السيد ميلود الطالبي وأسماء الأعضاء الأربعة الآخرين، الأمر الذي يكون معه ما نُعي على نظيره المدلى به ناجما عن مجرد إغفال ؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر باقي مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه - المودعة بالمحكمة الابتدائية بفاس - أنه إذا كان ما نُعي على مكتبي التصويت رقم 7 بمقاطعة عين هارون ورقم 16 بمقاطعة ابن دباب صحيحا فإن مكتب التصويت رقم 11 بمقاطعة ابن دباب كان - خلافا لما جاء في الادعاء - مشكلا من رئيس وأربعة أعضاء

وحيث إن ما يترتب على العيب الذي شاب تشكيل المكتبين رقم 7 و 16 المشار إليهما، من استبعاد الأصوات المدلى بها فيهما من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم في الدائرة في عداد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم في الدائرة الانتخابية، ليس من شأنه التأثير في نتيجة الاقتراع نظرا لكون الفرق في عدد الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ في الأصل 2162 صوتا ؛

وحيث إن الوجه الثاني من المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت يتلخص في دعوى أن بعض أعضاء مكاتب التصويت رقم 2 و 10 و 11 و 12 و 14 بمقاطعة عين هارون ورقم 1 و 10 بمقاطعة ابن دباب لا يعرفون القراءة والكتابة، كما يستنتج ذلك من كونهم ذيّلوا محاضرها بتوقيعات مفتوحة ؛

لكن، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه - سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بفاس - أنها، خلافا لا جاء في الادعاء، ليست مذيلة بأي توقيع مفتوح، فضلا عن أنه ولو ثبت ذلك فإنه لا يعتبر دليلا على الأمية ؛

وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير ذات تأثير من وجه ومخالفة للواقع من وجه آخر ؛

في شأن المأخذ المتعلق بساعة اختتام الاقتراع :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مقرر السيد عامل عمالة زواغة مولاي يعقوب القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء لم تقع مراعاته في مكاتب التصويت رقم 4 و 7 و 8 و 11 و 15 و 16 و 19 بمقاطعة ابن دباب ورقم 9 و 13 و 16 و 17 و 19 و 20 و 21 و 23 و 25 و 26 و 28 و 29 و 30 و 31 و 36 بمقاطعة عين هارون ورقم 15 و 16 و 17 بمقاطعة عين قادوس ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4696 ·