نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
الوزارة المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط
مرسوم رقم 2.97.286 صادر في 20 من ذي الحجة 1419 (7 أبريل 1999) بتحديد اختصاصات وتنظيم المركز الوطني للتوثيق
-
الوزير الأول،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.95.148 بتاريخ 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالسكان ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛
وباقتراح من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 23 من ذي القعدة 1419 (12 مارس 1999)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى.
تناط بالمركز الوطني للتوثيق مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى إدارات وجهات أخرى ولاسيما الخزانة العامة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المهام التالية :
- جمع وتحليل وبث الوثائق والمعلومات بمختلف أشكالها وأوعيتها
المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المغربية سواء نشرت في الداخل أو في الخارج ؛
- توفير المعلومات لمختلف أصناف المستعملين في جميع أشكالها
وأوعيتها المكتوبة والسمعية البصرية، والمغنطية والمجسمة ؛ - تدعيم الرصيد الوثائقي الوطني بالبحث عن مصادر معلومات
أجنبية سواء عن طريق الارتباط المباشر، أو عن طريق اقتناء بنوك معلومات أو وثائق مكتوبة أو على وسائط سمعية أو سمعية بصرية أو إلكترونية ؟
- الإسهام في تطوير الشبكة الوطنية للتوثيق والمعلومات بتنسيق
واتفاق مع الشبكات القطاعية المتخصصة التي تنشئها الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والقطاعات الخاصة الأخرى ؛ - تنسيق نشاطات قطاع التوثيق والمعلومات داخل المملكة المغربية
ومع نظم وشبكات المعلومات الإقليمية والدولية قصد تطويره. وذلك بتعاون مع الهيئات المعنية.
المادة الثانية
على الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المنتجة أو المسؤولة عن رصيد وثائقي، القيام بما يلي قصد تمكين المركز الوطني للتوثيق من الاضطلاع بالمهام المنوطة به :
- موافاة المركز الوطني للتوثيق بنسخة من كل وثيقة تتعلق بالأعمال
التي تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة والمنجزة من الدنها أو بطلب منها سواء أكانت الوثائق المذكورة مطبوعة منشورة أو غير منشورة وذلك بمجرد إصدارها مع مراعاة الأحكام التشريعية المتعلقة بالإيداع القانوني والأرشيف.
- توجيه تقرير سنوي للمركز الوطني للتوثيق في شأن مختلف
الأعمال التوثيقية التي أنجزتها، وفي شأن نمو رصيدها الوثائقي حسب نموذج يعممه المركز ؛
- المساهمة في إعداد الفهارس الجماعية للمؤلفات والنشرات الدورية
وفي نشر الفهارس والأدلة الخاصة بالمغرب.
المادة الثالثة
يؤذن للمركز الوطني للتوثيق بإنجاز ارتباطات لفائدة الغير مع قواعد وبنوك المعطيات المتوفرة لديه والقيام باستشارات خبرة وإنجاز جذيذات وإخراج نسخ عنها قصد نشرها أو بيعها للهيئات العامة والخاصة وللأفراد، وكذا جميع أوعية المعلومات غير الورقية كالأشرطة الممغنطة والأقراص المتراصة وغيرها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
المادة الرابعة
تخول للمركز الوطني للتوثيق صلاحية إبرام اتفاقيات وعقود خبرة بصفة مؤقتة مع مختلف المتخصصين من القطاعين العام والخاص ومع الأشخاص الذاتيين طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وذلك لتمكينه من القيام بمختلف الأنشطة التي يزاولها في إطار اختصاصاته.
المادة الخامسة
يشتمل المركز الوطني للتوثيق على الأقسام والمصالح التالية :
- قسم معالجة المعلومات ؛
- قسم خدمات المستعملين ؛
- مركز التوثيق والمعلومات المتعدد الوسائط ؛
- مصلحة الطباعة والاستنساخ ؛
- مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.
ويدخل مركز التوثيق والمعلومات المتعدد الوسائط في حكم قسم بالإدارة المركزية.