BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4696 بتاريخ 3 يونيو 1999، الصفحة 34

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4696 ·

1424الجريدة الرسميةعدد 4696 - 3 يونيو 1999

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 23 من ذي القعدة 1419 (12 مارس 1999)،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

زيادة على الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.403 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) يكلف وزير القطاع العام والخوصصة بالمهام التالية:

- القيام بتشاور مع الوزارات المعنية بإعداد واقتراح السياسة العامة

والقطاعية للدولة في مجال ترشيد القطاع العام وانفتاحه على القطاع الخاص والسهر على تنفيذها :

- الاهتمام بتشاور مع الوزارات المعنية بتحضير عقود البرامج المراد

إبرامها مع المؤسسات والمنشآت العامة والمعدة لتحديد العلاقات بين الدولة والمؤسسات والمنشآت المذكورة وتتبع تنفيذها ؛ - تقييم طاقات التسيير المتوفرة للمؤسسات والمنشآت العامة وتقديم

بيان بذلك والحرص لهذه الغاية على تطوير بنك للمعطيات المتعلقة بالقطاع العام يعمل لصالح الحكومة ؛

- تقرير جميع أعمال التدقيق الخارجي للمؤسسات والمنشآت العامة

بعد موافقة الوزير الأول والشروع في إنجازها بتشاور مع الوزارات المعنية وتتبع تنفيذها والسهر على تطبيق التوصيات الواردة في أعمال التدقيق المذكورة والقرارات المعتمدة من لدن الحكومة ؛ - مطالبة مسيري المؤسسات والمنشآت العامة بإطلاعه على جميع الوثائق والدراسات والبيانات والمعلومات والايضاحات المتعلقة بالوحدات المذكورة ؛

- تتبع سير الأشغال وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجالس إدارة المؤسسات والمنشآت العامة.

المادة الثانية

تشتمل وزارة القطاع العام والخوصصة بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية.

المادة الثالثة

تضم الإدارة المركزية :

- الكتابة العامة :

- مديرية القطاع العام ؛

- مديرية الخوصصة ؛

- مديرية التدقيق والدراسات ؛

- قسم الموارد البشرية والمالية.

عدد 4696 - 18 صفر 1420 (3 يونيو 1999)

المادة الرابعة

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

المادة الخامسة

تناط بمديرية القطاع العام المهام التالية :

- تتبع وتقييم نشاط المؤسسات والمنشآت العامة ولاسيما أشغال مجالسها الإدارية وتنفيذ قراراتها ؛

- طلب الاطلاع على كل وثيقة ومعلومة تتعلق بالقطاع العام ؛ - دراسة مشاريع الاستثمار المعروضة على الوزارة من لدن المؤسسات والمنشآت العامة ؛

- المساهمة في التسيير العام لمحفظة الدولة، ولاسيما إبداء الرأي في كل مشروع يتعلق ببنية رأس المال ومحفظة المساهمة التي تملكها

المؤسسات والمنشآت العامة ؟

- القيام، بتشاور مع الوزارات المعنية، بإعداد واقتراح عقود البرامج التي تربط الدولة بالمؤسسات والمنشأت العامة وتتبع تنفيذها ؛ - المساهمة، بتشاور مع الوزارات المعنية، في إعداد واقتراح مخططات هيكلة المؤسسات والمنشآت العامة التي تعترضها صعوبات وتتبع تنفيذها ؛

- القيام، بتشاور مع الوزارات والمؤسسات والمنشآت العامة المعنية، بإعداد واقتراح المشاريع المتعلقة بتحويل التسيير إلى القطاع الخاص وتتبع تنفيذها ؛

- القيام، بتشاور مع الوزارات المعنية، بإعداد واقتراح التدابير المتعلقة بتسديد المتأخرات المستحقة على المنشآت والمؤسسات العامة وتتبع تنفيذها ؛

- القيام، بتشاور مع الوزارات المعنية، بإعداد واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتحسين سير المؤسسات والمنشآت العامة ؛

- الحرص، باتصال مع الوزارات المعنية، على بحث كل طلب يهدف إلى إحداث منشأة عامة أو منشأة عامة وليدة أو فرع منشأة عامة وليدة، ومساهمة منشأة عامة في منشأة خاصة والقيام وفق نفس الشروط بتحضير المراسيم بالإذن إن اقتضى الحال في العمليات المذكورة.

تشتمل مديرية القطاع العام على :

- قسم البنيات التحتية والنقل الذي يضم :

* مصلحة البنيات التحتية ؛

* مصلحة النقل ؛

* مصلحة الاتصالات والبريد.

- قسم القطاعات الاجتماعية والخدمات الذي يضم :

* مصلحة القطاعات المالية ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4696 ·