ويفصل من المدرسة الملكية الجوية التلاميذ غير المسموح لهم بالتكرار.
المادة 30
يمكن فسخ عقود الالتزام التي يوقعها التلاميذ الضباط عند التحاقهم بالمدرسة الملكية الجوية بموجب مقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بناء على اقتراح من المجلس التأديبي أو مجلس الأساتذة والمدربين.
المادة 31
الأحكام المتعلقة بقبول التلاميذ الضباط الأجانب بالمدرسة الملكية الجوية هي الأحكام المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.229 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1395 (2 ماي 1975).
المادة 32
يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية من فاتح سبتمبر 1996 وينسخ المرسوم رقم 2.77.281 الصادر في
وزارة الطاقة والمعادن
قرار لوزير الطاقة والمعادن رقم 302.98 صادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) بتحديد تنظيم واختصاصات المصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمعادن.
وزير الطاقة والمعادن ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.97.84 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.831 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن ولا سيما المادتين 15 و 16 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالمرسوم رقم 2.85.468 بتاريخ 19 فبراير 1986 ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) في شأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المناصب العليا بالوزارات ،
1443 4 رمضان 1397 (20 أغسطس 1977) بإحداث وتنظيم المدرسة الملكية الجوية.
يصحح نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم ضابط مهندس الدولة المنظمة من لدن المدرسة الملكية الجوية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم وكذا الشهادات التي سلمتها المدرسة المذكورة منذ سنة 1995.
وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1419 (26 فبراير 1999).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : فتح اللّه والعلو.
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء : نجيب الزروالي. وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء : عزيز الحسين.
قرر ما يلي :
المادة الأولى تشتمل المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن على ما يلي : - النيابات الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن ؛ - المراكز الجهوية للجيولوجيا.
المادة الثانية توضع كل نيابة جهوية تحت سلطة مندوب جهوي يعهد إليه في حدود دائرته الترابية بما يلي :
1 - تنسيق عمل مختلف مصالح المعادن والطاقة الموضوعة تحت سلطته : 2 - مراقبة الثروة المعدنية سواء من الجانب التقني أو الإداري والقيام بجردها ؛
3 - مراقبة الآلات البخارية وآلات الضغط الغازي والمتفجرات ؛ 4 - مزاولة دور مفتش الشغل في المناجم ؛ 5 - مراقبة محطات توزيع المحروقات ومستودعات الهيدروكاربور وغاز البترول ؛
6 - تنسيق عمليات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء ومختلف الوكالات المستقلة للتوزيع :
7 - تنسيق إعداد البرامج المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية وتتبع تنفيذها ؛
8- تمثيل الإدارة المركزية لدى السلطات المحلية في ميدان الطاقة والمعادن.