BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4700 بتاريخ 17 يونيو 1999، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4700 ·

1542الجريدة الرسميةعدد 4700 - 17 يونيو 1999

القسم الأول مساعدة القناصل للمعتقلين المادة الأولى

تقوم السلطات المختصة بكل من الدولتين بإشعار القنصل المختص مباشرة بإلقاء القبض على أحد رعايا الدولة الأخرى، أو اعتقاله، أو استهدافه لأي نوع أخر من أنواع الاعتقال، وكذا بالوقائع المنسوبة إليه، والمقتضيات القانونية التي أسست عليها متابعته ما لم يعترض المعني بالأمر على ذلك صراحة. ويتم هذا الإشعار في أقرب وقت ممكن.

يحق للقنصل ما لم يعترض المعني بالأمر على ذلك صراحة زيارة من يوجد من رعايا الدولة التي يمثلها مقبوضا كان أو معتقلا، أو مستهدفا لأي نوع آخر من أنواع الاعتقال، أو يقضي عقوبة سالبة للحرية في الدولة التي يقيم بها، ويحق له التحدث إليه ومكاتبته والسهر على تعيين من يؤازره أمام القضاء على أن يمكن القنصل من رخصة الزيارة في أقرب وقت، وعلى أكثر تقدير قبل انتهاء ثمانية أيام تبتدئ من يوم القبض أو الاعتقال أو الاستهداف لأي نوع من أنواع الاعتقال ويرخص له في هذه الزيارات دوريا وخلال فترات معقولة.

توجه السلطات المختصة بدون تأخير إلى القنصل المراسلة والإشعارات الصادرة عن أحد رعايا الدولة الأخرى مقبوضا كان أو معتقلا أو مستهدفا لأي نوع من أنواع الاعتقال، أو يقضي عقوبة سالبة للحرية في دولة الاقامة.

المادة الثانية

تبذل السلطات المختصة جهدها في نطاق ما يسمع به تشريعها باتخاذ التدابير اللازمة وخاصة تدابير المراقبة القضائية أو اشتراط . تقديم كفالة مالية ليتأتى إطلاق سراخ مواطن أحد الدولتين المعتقل . لارتكابه جنحة غير عمدية في الدولة الأخرى، ويشعر القنصل المختص

بما اتخذ من تدابير.

القسم الثاني نقل الأشخاص المعتقلين المحكوم عليهم . الباب الأول مبادئ عامة المادة الثالثة .

. يقصد في هذه الاتفاقية :

أ - بعبارة «دولة الإدانة»، الدولة التي حكم فيها بإدانة مقترف الجريمة والتي سينقل منها.

ب - بعبارة «دولة التنفيذ»، الدولة التي نقل إليها المحكوم عليه لقضاء العقوبة.

ج - بعبارة «المحكوم عليه المعتقل»، كل شخص صدر ضده في تراب إحدى الدولتين حكم بعقوبة سالبة للحرية ويوجد رهن الاعتقال.

عدد 4700 - 3 ربيع الأول 1420 (17 يونيو 1999)

المادة الرابعة

تطبق هذه الاتفاقية ضمن الشروط التالية :

أ - أن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقبا عليها في تشريع كل من الدولتين.

ب - أن يكون الحكم المشار إليه في الفصل الثالث انتهائيا وقابلا للتنفيذ.

ج - أن يكون المعتقل المحكوم عليه من رعايا الدولة التي سينقل إليها. د - أن يكون هذا النقل بموافقة المعتقل أو ممثله القانوني إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية.

ه - يجب أن يحظى هذا النقل بقبول كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ.

المادة الخامسة

يجب على السلطات المختصة لدولة الإدانة أن تشعر كل محكوم عليه انتهائيا من رعايا الدولة الأخرى بما تخوله هذه الاتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده الأصلي لتنفيذ العقوبة.

المادة السادسة

يرفض طلب نقل المحكوم عليه :

أ - إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون إحدى الدولتين. ب - إذا كان المحكوم عليه ينتمي إلى دولة الإدانة.

المادة السابعة

يمكن رفض طلب النقل :

أ - إذا كانت الجريمة تنحصر فقط في خرق التزامات عسكرية. ب - إذا كانت الإدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها انتهائيا من طرف دولة التنفيذ.

ج - إذا قررت السلطات المختصة لدولة التنفيذ عدم إجراء أية متابعة أو قررت جعل حد لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع.

د - إذا كانت الوقائع التي استندت عليها الإدانة موضوع متابعات في دولة التنفيذ.

ه - إذا لم يسدد المحكوم عليه ما بذمته من مبالغ مالية، وغرامات، ومصاريف قضائية، وتعويضات، وعقوبات مالية كيفما كان نوعها التي حكم عليه بأدائها .

و- إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها أو بأمنها أو بنظامها العام أو بالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بغير ذلك من مصالحها الأساسية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4700 ·