نصوص خاصة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 468.99 صادر في 20 من ذي الحجة 1419 (7 أبريل 1999) باعتماد شركة «Médiafinance» باعتبارها بنكا على إثر إعادة هيكلة رأسمالها.
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان ومراقبتها ولا سيما المادتين 21 و 24 منه ؛
وعلى الطلب الذي قدمته شركة « Médiafinance» بتاريخ 19 فبراير 1999 ؛ وبعد موافقة لجنة مؤسسات الإئتمان بتاريخ 23 فبراير 1999 ،
.قرر ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن لشركة «Médiafinancc» ، الكائن مقرها بزنقة أصيلة، رقم 7، شارع الزيراوي بالدار البيضاء بالاستمرار في مزاولة نشاطها باعتبارها بنكا على إثر إعادة هيكلة رأس مالها بعد شراء البنك المركزي الشعبي لحصص رأس مال شركة «Médiatinance)» المملوكة للبنك . المغربي للتجارة الخارجية وصندوق الإيداع والتدبير وبنك الوفاء.
المادة الثانية
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة. الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1419 (7 أبريل 1999).
الإمضاء : فتح اللّه والعلو.
قرار لوزير النقل والصلاحة التجارية رقم 871.99 صادر في 12 من صفر 1420 (28 ماي 1999) يقضي بالزام أرباب النقل العمومي للمسافرين الذين يقومون بالنقل من مدينة الدار البيضاء أو يمرون بها باستعمال محطة النقل على الطرق (أولاد زيان) الخاصة بالمسافرين في هذه المدينة.
وزير النقل والملاحة التجارية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات على الطرق، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ .
: وعلى المرسوم رقم 2.63.363 الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق النقل على السكك الحديدية والطرق ولاسيما الفصل 3 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يجب على أرباب النقل العمومي للمسافرين المرخص لهم بالقيام بالنقل على الخطوط التي تنطلق من مدينة الدار البيضاء أو تنتهي إليها أو تعبرها: أن يستعملوا منشأت محطة النقل على الطرق (أولاد زيان) الخاصة بالمسافرين في المدينة المذكورة.
إن استعمال المحطة الطرقية من طرف الحافلات العابرة يبقى اختياريا إذا كان ذلك لا يستدعي وجوب القيام بعمليات حمل أو إنزال مسافرين أو أمتعة أو بضائع بمدينة الدار البيضاء.
وتستثني من استعمال هذه المحطة مقاولات النقل العمومي للمسافرين التي تتوفر على محطات خاصة بها. والمرخصة في هذا الشأن من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
المادة الثانية
يحظر على أرباب النقل العمومي للمسافرين حمل أو إنزال المسافرين أو الأمتعة أو البضائع في أماكن خارج المحطة الطرقية العمومية أو المحطات الخاصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. وتسلم التذاكر وأوراق الأمتعة والبضائع وجوبا في شبابيك هذه المحطات.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لنشره.
وحرر بالرباط في 12 من صفر 1420 (28 ماي 1999).
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 921.99 صادر في 22 من صفر 1420 (7 يونيو 1999) بإسناد انتداب صحي.
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ،
بعد الاطلاع على القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) ولا سيما الفصل 2 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى الأولى 1403 (15 مارس 1983) بتطبيق القانون الآنف الذكر ولاسيما الفصل 6 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.94.264 الصادر في 10 محرم 1416 (9 يونيو 1995) لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.230 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) المتعلق بهيأة البياطرة الوطنية ؛