المجلس الدستوري
قرار رقم 306.99 صادر في 16 من صفر 1420 (فاتح يونيو 1999)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على الكتاب المسجل بأمانته العامة في 25 ماي 1999 الذي التمس فيه السيد وزير الدولة وزير الداخلية من المجلس الدستوري أن يصرح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد المختار السكتاني المنتخب سابقا بدائرة خريبكة ؛
بناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على أحكام المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه يبين من نسخة موجزة مؤرخة ب 18 ماي 1999 ومستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية لمدينة خريبكة تحت عدد 167 أن السيد المختار السكتاني توفي في فاتح ماي 1999 بمدينة خريبكة :
وحيث إنه يتعين ، والحالة هذه ، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب ،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد المختار السكتاني بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد وزير الدولة وزير الداخلية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 16 من صفر 1420 (فاتح يونيو 1999).
الإمضاعات :
عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتائي. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوتي. محمد تقي الله ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 307.99 صادر في 16 من صفر 1420 (فاتح يونيو 1999)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 6 ماي 1999 التي قدمها السيد ابراهيم بنبراهيم - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 29 أبريل 1999 بدائرة «البير الجديد» التابعة لإقليم الجديدة وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد لفحل بن الشرقي عضوا في مجلس النواب ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه : (يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها» ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تفص على أن «للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو رفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لاتتضمن سوى ماخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب» ؛
وحيث إن الطاعن طلب أجلا إضافيا للإدلاء بمستندات تعزز ما ادعاه ؛
لكن، حيث إن هذا الملتمس لايكون مقبولا إلا إذا سبق للطاعن أن عزز عريضته بجزء من المستندات التي يعتمد عليها لإثبات ادعاءاته، وهو ما لم يقع في النازلة ؛
وحيث إنه، والحالة هذه، تكون عريضة الطعن قد جاءت مجردة من أي حجة من شأنها إثبات ما ورد فيها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب دون إجراء تحقيق سابق في شأنه،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد ابراهيم بنبراهيم الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 29 أبريل 1999 بدائرة «البير الجديد» التابعة لإقليم الجديدة وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد لفحل بن الشرقي عضوا في مجلس النواب :