وحيث إنه، من جهة ثانية، إذا كان محضرا مكتبي التصويت رقم 25 و 32 - سواء المدلى بهما أو المودعان بالمحكمة الابتدائية المذكورة - غير مؤرخين فإن ذلك لا يلزم منه أنهما لم يحررا فور إعلان نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، يكون المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم توقيع الرؤساء بعض المحاضر : حيث إن الطاعن يتمسك بخرق أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه، وذلك بعلة عدم توقيع رئيس كل من مكتب التصويت رقم 43 بإعدادية عمر بن عبد العزيز ومكتب التصويت رقم 11 بقصر مرشان محضر المكتب الذي كان يرأسه، وعدم توقيع رؤساء مكاتب التصويت السادة نور الدين العشيري ومحمد الصغير وعبد العزيز الودغيري محضر المكتب المركزي التابعة له مكاتب التصويت من رقم 35 إلى 49 ؛
لكن، حيث إنه، من جهة أولى، إذا كان محضرا مكتبي التصويت رقم 11 بقصر مرشان ورقم 43 بإعدادية عمر بن عبد العزيز المدلى بهما لا يتضمنان توقيع رئيس كل منهما فإن نظيريهما المودعين بالمحكمة الابتدائية بطنجة يتضمنان ذلك، الأمر الذي يكون معه ما نعي على المحضرين المدلى بهما ناجما عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه، بالرجوع إلى محضر المكتب المركزي المودع بالمحكمة الابتدائية المذكورة، يبين أنه يتضمن توقيعات رؤساء مكاتب التصويت من 35 إلى 49 ومن بينهم السيد نور الدين العشيري عن مكتب التصويت رقم 37 والسيد محمد الصغير عن مكتب التصويت رقم 42 والسيد عبد العزيز الودغيري عن مكتب التصويت رقم 45 ؛
وعليه فإن ما وقع التمسك به في المأخذ المثار يكون غير جدير ابالاعتبار في أي وجه من وجهيه ؛
في شأن دعوى كون الاقتراع شابته مناورات تدئيسية :
حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه قام بممارسة شتى أساليب الترغيب والترهيب لحمل الناخبين على التصويت له ؛
لكن، حيث إن هذا الادعاء لم يدعم بحجة ولا ببداية حجة، الأمر الذي يكون معه غير قائم على أساس،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد أحمد الإدريسي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «طنجة بوخالف» التابعة لعمالة طنجة أصيلة وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد اللّٰه اشبابو عضوا في مجلس النواب ؛
عدد 4702 - 10 ربيع الأول 1420 (24 يونيو 1999)
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17 من صفر 1420 (2 يونيو 1999).
الامضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني.
محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 309.99 صادر في 17 من صفر 1420 (2 يونيو 1999)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 30 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد رشيد بلافريج - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 في الدائرة الانتخابية «اليوسفية» (إقليم أسفي) وأعلن على إثره انتخاب السيد عمر السوسي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 أبريل 1998
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا :
حيث إن الطاعن يدعي أن السلطة المحلية قامت بالدعاية للمطعون في انتخابه قبل ابتداء الحملة الانتخابية وسلمت البطاقات الانتخابية لأنصاره لتوزيعها على من يشاءون، وأن أعوانها ساندوه طوال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وأنهم، هم وبعض أعضاء مجالس الجماعات المحلية، سخروا وسائل الدولة والجماعات المذكورة وموظفيها للدعاية له، وأن بعض أئمة المساجد استغلوا صفتهم هاته لحث الناخبين على التصويت له ؛
لكن، حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذه الادعاءات لا تكفي وحدها لإثباتها، الأمر الذي تكون معه غير جديرة بالاعتبار ؛