نصوص خاصة
قرار لوزير العدل رقم 844.99 صادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) بتغيير القرار رقم 59.99 بتاريخ 12 من شعبان 1419 (فاتح ديسمبر 1998) بتعيين آمر مساعد بالصرف.
وزير العدل،
بعد الاطلاع على القرار رقم 59.99 الصادر في 12 من شعبان 1419 (فاتح ديسمبر 1998) بتعيين آمر مساعد بالصرف،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الثالثة من القرار المشار إليه أعلاه رقم 59.99 الصادر في 12 من شعبان 1419 (فاتح ديسمبر 1998) :
«المادة الثالثة. - المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو «الخازن الجهوي بالرباط.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999).
الإمضاء : عمر عزيمان.
قرار للوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري رقم 925.99 صادر في 12 من صفر 1420 (28 ماي 1999) بتعيين آمر مساعد بالصرف .
الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري
المكلف بالصيد البحري .
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1560.98 الصادر في 26 من ربيع الأول 1419 (21 يوليو 1998) بتفويض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري :
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين نائب مندوب الصيد البحري بأكادير، آمرا مساعدا لصرف الاعتمادات المفوضة إليه من لدن الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري من الميزانية المخصصا لقطاع الصيد البحري.
المادة الثانية
تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقوم بصرف النفقات منها.
المادة الثالثة
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الجهوي بأكادير.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من صفر 1420 (28 ماي 1999).
الإمضاء : التهامي الخياري.
قرار لوزير الدولة وزير الداخلية رقم 855.99 صادر في 12 من صفر 1420 (28 ماي 1999) بتفويض الاختصاص
وزير الدولة وزير الداخلية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي ولاسيما الفصل الثالث والأربعين منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى عمال عمالات وأقاليم المملكة، الاختصاص قصد تسليم الوصول للمدعين الذين يقاضون البلديات والجماعات القروية التابعة لدائرة نفوذهم طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في الفصل 43 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المشار إليه أعلاه.