قرار مشترك لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري وعزير الدولة وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 685.99 صادر في 12 من محرم 1420 (29 أبريل 1999) بتغيير القرار المشترك رقم 354.69 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بتحديد كيفيات الإعانة التي تقدمها الدولة لإحداث البساتين.
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ،
ووزير الدولة وزير الداخلية ،
ووزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على القرار المشترك رقم 354.69 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بتحديد كيفيات الإعانة التي تقدمها الدولة لإحداث البساتين ، كما وقع تغييره وتتميمه ،
قرروا ما يلي :
المادة الأولى
تفسخ أحكام الفصل الأول من القرار المشترك المشار إليه أعلاه رقم 354.69 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) وتحل محلها الأحكام التالية :
«الفصل الأول. - يحدد مقدار الإعانة المالية المقدمة لاقتناء الأغراس" "والمنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 2.69.315 «الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بنسبة %080 «من الثمن الذي يبيع به أرباب المشاتل المعتمدون من الدولة الأغراس «العادية أو المعتمدة لأشجار اللوز والفستق والجوز.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1999.
وحرر بالرباط في 12 من محرم 1420 (29 أبريل 1999). وزير الفلاحة والتنمية القروية.
والصيد البحري ، وزير الدولة وزير الداخلية ، الإمضاء : حبيب المالكي. الإمضاء : إدريس البصري.
وزير الاقتصاد والمالية ، الإمضاء : فتح اللّه والعلو.
عدد 4704 - 17 ربيع الأول 1420 (فاتح يوليو 1999) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 818.99 صادر في 9 صفر 1420
(25 ماي 1999) بتغيير قرار وزير المالية رقم 1130.94 الصادر في 23 من شوال 1414 (5 أبريل 1994) بتنظيم الفوائد الدائنة التي تؤديها البنوك.
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على قرار وزير المالية رقم 1130.94 الصادر في 23 من شوال 1414 (5 أبريل 1994) بتنظيم الفوائد الدائنة التي تؤديها البنوك ، كما وقع تغييره بالقرار رقم 3.98 الصادر في فاتح رمضان 1418 (31 ديسمبر 1997) ؛
وعلى الرأي الذي أبداه المجلس الوطني للعملة والادخار بتاريخ 19 من محرم 1420 (6 ماي 1999) ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1130.94 الصادر في 23 من شوال 1414 (5 أبريل 1994) وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يوليو 1999 :
«المادة الثانية (الفقرة الثانية). - يساوي سعر الفائدة السنوي. «للحسابات المذكورة على الأقل متوسط السعر المرجح لأذون الخزينة «لأجل 52 أسبوعا المصدرة عن طريق المناقصة خلال نصف السنة «السابق مطروحة منه نقطة واحدة.»
المادة الثانية
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 صفر 1420 (25 ماي 1999).
الإمضاء : فتح الله والعلو .