لصوص خاصة
مرسوم رقم 2.99.834 صادر في 21 من ربيع الأول 1420 (5 يوليو 1999) باعتبار الجمعية المسماة «مؤسسة محمد الخامس» الكائن مقرها بالرباط مؤسسة ذات منفعة عامة.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادي الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) ولا سيما الفصول 9 و10 و 11 منه ؛
وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الجمعية المسماة «مؤسسة محمد الخامس» الكائن مقرها بالرباط ملتمسة فيه اعتبارها مؤسسة ذات منفعة عامة
واعتبارا للأهداف الاجتماعية التي تسعى لتحقيقها،
رسم ما يلي :
المادة الأولى :
تعتبر الجمعية المسماة «مؤسسة محمد الخامس» مؤسسة ذات منفعة عامة.
المادة الثانية :
يجوز للمؤسسة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها على ألا تتجاوز قيمة ذلك مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000 درهم).
المادة الثالثة .
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من ربيع الأول 1420 (5 يوليو 1999).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قرار لوزير العدل رقم 913.99 صادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه
وزير العدل ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين والي جهة فاس - بولمان آمرا مساعدا لصرف الاعتمادات المفوضة إليه من لدن وزير العدل من ميزانية وزارة العدل.
المادة الثانية
إذا تغيب والي جهة فاس - بولمان أو عاقه عائق ناب عنه الكاتب العام لولاية جهة فاس - بولمان.
المادة الثالثة
تبين في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقوم بصرف النفقات منها.
المادة الرابعة
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الجهوي بفاس.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999).
الإمضاء : عمر عزيمان.
قرار لوزير العدل رقم 914.99 صادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه
وزير العدل ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين والي جهة مراكش - تانسيفت - الحوز ، عامل عمالة مراكش - المنارة، آمرا مساعدا لصرف الاعتمادات المفوضة إليه من لدن وزير العدل من ميزانية وزارة العدل.
المادة الثانية
إذا تغيب والي جهة مراكش - تانسيفت - الحوز أو عاقه عائق ناب عنه الكاتب العام لولاية الجهة المذكورة.
المادة الثالثة
تبين في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقوم بصرف النفقات منها.
المادة الرابعة
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاد هو الخازن الجهوي بمراكش.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999).
الإمضاء : عمر عزيمان.