BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4708 بتاريخ 15 يوليوز 1999، الصفحة 24

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4708 ·

1844الجريدة الرسميةعدد 4708 - 15 يوليوز 1999

قرار للوزير الأول رقم 3.17.99 صادر في 28 من ربيع الأول 1420 (12 يوليو 1999) بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة.

الوزير الأول،

بناء على المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتسييرها ولا سيما المادة 17 منه ؛

وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات،

قرر ما يلي :

المادة 1

يهدف هذا القرار، تطبيقا للمادة 17 من المرسوم رقم 2.98.482 المشار إليه أعلاه، إلى تحديد القواعد والشروط التي تتم وفقها مراجعة أثمان صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة.

المادة 2

إن الهدف من مراجعة الأثمان هو مراعاة التغيرات الاقتصادية التي تتم معاينتها بين تاريخ وضع الأثمان الأولية المحددة في دفاتر التحملات وتواريخ انصرام الآجال المحددة بصفة تعاقدية لإنهاء إنجاز الأعمال موضوع الصفقة.

المادة 3

إذا تم إبرام صفقة على أساس ثمن قابل للمراجعة، فإن أثمان هذه الصفقة يتم تعديلها بتطبيق صيغة أو صيغ المراجعة المحددة أشكالها في المادتين 4 و 7 بعده والتي يجب التنصيص عليها في هذه الصفقة.

يتم تطبيق تعديل الأثمان المذكور دون أن يكون نائل الصفقة في حاجة إلى تقديم طلب خاص على الأعمال التي لم تنفذ بعد انطلاقا من تاريخ تغيير قيمة المؤشرات التي تمت معاينتها بمقتضى المقرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف الوزير المكلف بالتجهيز.

وتؤخذ بعين الاعتبار في كشوف الحسابات الأثمان الجديدة الناجمة عن تطبيق صيغة أو صيغ مراجعة الأثمان، دون حاجة إلى إبرام عقد. ملحق.

المادة 4

يمكن أن تنص الصفقة على صيغة أو عدة صيغ لمراجعة الأثمان والتي يجب أن تحدد إما في دفاتر الشروط المشتركة المطبقة، وإما في دفاتر الشروط الخاصة.

إذا نص دفتر الشروط الخاصة على عدة صيغ لمراجعة الأثمان وجب أن يبين الثمن أو الأثمان التي تنطبق عليها كل صيغة من هذه الصيغ.

عدد 4708 - فاتح ربيع الآخر 1420 (15 يوليو 1999) وتأخذ هذه الصيغ الشكل التالي :

(100 + 70 100 + T P=P0(k+a (*0) +6(70) +c(2)

حيث تمثل :

P : الثمن المراجع للعمل المعين

: الثمن الأصلي لهذا العمل

: الجزء الثابت الذي يجب أن تفوق أو تعادل قيمته .0,15. معاملات قارة بحيث h:C.=1:

P

: معامل مراجعة الأثمان.

Po

القيم المرجعية للمؤشرات المعتمدة خلال الشهر المصها 2 2 للأجل الأقصى لتسليم العروض أو التوقيع على الصفقة

من طرف النائل إذا كانت الصفقة تفاوضية . X,Y,Z : قيم المؤشرات المعتمدة خلال الشهر المصادف لتاريخ

استحقاق المراجعة.

To سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على نوع

الصفقة المعنية في الشهر المصادف للأجل الأقصى لتسليم العروض أو التوقيع على الصفقة من طرف النائل إذا كانت تفاوضية ؛

T : سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على نفس

نوع الصفقات في الشهر المصادف لتاريخ استحقاق المراجعة.

عند عدم احتساب الضريبة على القيمة المضافة في ثمن الصفقة بسبب الإعفاء، فإن صيغ مراجعة الأثمان لا تتضمن المعامل المضاعف : ( 100 + T0 100 + 1)

المادة 5

تحدد قيمة كل معامل .. K, a, b,c وطبيعة المؤشرات X, Y,Z في دفاتر الشروط المشتركة المطبقة أو دفاتر الشروط الخاصة.

المادة 6

بالنسبة للصفقات بأثمان قابلة للمراجعة والتي يقل أو يعادل المبلغ المقرر لتنفيذها مليون (1.000.000) درهم، يجب أن تتضمن صيغة ماجعة الأثمان 5 مت على الأكثر.

المادة 7

بالنسبة للأعمال المقرونة بمؤشرات إجمالية، تأخذ صيغ مراجعة الأثمان الشكل التالي :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4708 ·