وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بوقت اختتام الاقتراع غير ذات تأثير ؛
في شأن المنخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت : حيث إن الطاعن يدعي، من جهة أولى، أن جل محاضر مكاتب التصويت ذيلت بتوقيعات غير مشفوعة بأسماء أصحابها :
لكن، حيث إنه ليس في القانون ما يوجب بيان أسماء أعضاء مكاتب التصويت إزاء توقيعاتهم المثبتة في محاضرها، فضلا عن أنه يتضح من الاطلاع على الصفحة الأولى من كل محضر أنها تشير إلى الاسم الكامل لكل عضو وصفته ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن الطاعن يدعي أن جميع محاضر مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية لم تتضمن كون أعضاء هذه المكاتب قد تم اختيارهم من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع، وأن هذه المحاضر لم تثبت تاريخ ميلاد الأعضاء الذين تشكل منهم مكتب التصويت ليتسنى معرفة الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا، وأن محاضر مكاتب التصويت لم تتضمن أيضا الإشارة إلى معاينة أعضاء مكتب التصويت لصندوق الاقتراع والتأكد من أنه لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف، كما أن هذه المحاضر ليس فيها ما يثبت كون تحريرها وتوقيعها قد تم على الفور بمكاتب التصويت وفقا لأحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه ؛
لكن، حيث إن هذه الادعاءات لم تدعم بما يثبتها، فضلا عن أنه ليس في القانون ما يوجب تضمين محاضر مكاتب التصويت كيفية اختيار الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع، وأن محاضر مكاتب التصويت تشير إلى أنها تشكلت من الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا وليس في القانون ما يوجب تضمين هذه المحاضر تاريخ ميلاد أعضاء مكاتب التصويت ؛
وحيث إن محاضر مكاتب التصويت تضمنت، خلافا لما ورد في الادعاء أن عمليات الانتخاب قد تمت بعد معاينة صندوق الاقتراع والتأكد من أنه لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف، كما أن الطاعن لم يثبت كون المحاضر لم يتم تحريرها وتوقيعها على الفور بمكاتب التصويت ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إن الطاعن يدعي أن محاضر مكاتب التصويت رقم 40 و 47 و 50 لم تذيل بتوقيع أحد أعضائها، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 5 و 15 و 69 لم تذيل بتوقيع رئيسها ؛
لكن، حيث إن خلو محاضر مكاتب التصويت رقم 40 و 47 و 50 من توقيع عضو فيها، كما ورد في الادعاء، ليس من شأنه أن يقدح في صحتها :
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 5 و 15 و 69، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، أنها مذيلة كلها بتوقيع رؤسائها، وأن خلو المحاضر المدلى بها من هذه التوقيعات ناتج عن مجرد إغفال ؛ . وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار في وجهيها الأول والثاني وغير قائمة على أساس صحيح في وجهها الثالث ؛
2043 في شأن الماخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى كون المطعون في انتخابه لجأ إلى وسائل شتى لجمل الناخبين على التصويت له كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب واستغلال صفته رئيسا للمجلس البلدي لتازة الجديدة خلال حملته الانتخابية بتسليم رخص مؤقتة تتعلق بالأبنية وترميماتها واستغلال الماء والكهرباء؛
لكن، حيث إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات هذه الادعاءات الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد بوداس الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «تازة الجديدة» (إقليم تازة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الجليل بوقطاسة عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 30 من ربيع الأول 1420 (14 يوليو 1999).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين.. محمد معتصم.
قرار رقم 316.99 صادر في 30 من ربيع الأول 1420 (14 يوليو 1999)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد حراثي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «قرية الجماعة» (عمالة ابن مسيك سيدي عثمان) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد معنى السنوسي عضوا في مجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 يناير 1998
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛