BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4718 بتاريخ 19 غشت 1999، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4718 ·

2104الجريدة الرسميةعدد 4718 - 19 غشت 1999

- البضاعة المشتراة من المطاحن دون توضيب . 182 درهما للقنطار؛ - على مستوى الباعة بالجملة .. 188 درهما للقنطار؛ - للجمهور 200 درهم للقنطار.

يحدد على النحو التالي السعر الذي يباع به الدقيق المدعوم المخصص للأقاليم الصحراوية:

- البضاعة المشتراة من المطاحن دون توضيب .. 87 درهما للقنطار؛ - للجمهور . 100 درهم للقنطار.

المادة السادسة

تتحمل الدولة مصاريف نقل القمح اللين المخصص لصنع الدقيق المدعوم وكذا مصاريف الدقيق المدعوم.

المادة السابعة.

يجب أن يتم توضيب الدقيق المدعوم في أكياس من 50 كيلوغرام صافية تحمل شريطا أخضر عرضه 10 سنتمترات يوضع في وسط واجهتي الكيس.

ويجب أن تختم الأكياس برصاص المطحنة وأن يكتب عليها بشكل بارز نوع المنتوج المبيع وكذا اسم المطحنة.

المادة الثامنة..

يمكن للمطاحن أن تستعمل إما أكياسا بمقابل أو أكياسا بدون مقابل، شريطة أن يترك لزوما اختيار التلفيف عند تسليم الدقيق المذكور، إلى التجار المستفيدين من البضاعة.

وفي هذه الحالة الأخيرة، تحتسب المطحنة تكلفة الكيس بدون مقابل على أن تثبت ذلك عند كل مراقبة.

ويمكن للتجار تحميل المستهلك هذه التكلفة إذا اختار هذا الأخير شراء الكيس بكامله.

غير أنه لا يطرأ أي تغيير على ثمن البيع للجمهور المشار إليه في المادة 5 إذا اشترى المستهلك الدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كلغ).

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من صفر 1420 (4 يونيو 1999). وزير الدولة وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : ادريس البصري. الإمضاء : فتح الله والعلو.

وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، الإمضاء : حبيب المالكي.

قرار لوزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية رقم 1028.99 صادر في 17 من ربيع الأول 1420 (فاتح يوليو 1999) بإقرار معايير مغربية

وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية

عدد 4718 - 7 جمادى الأولى 1420 (19 أغسطس 1999)

الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛

وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري لجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 9مارس 1999،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار (1).

المادة الثانية

توضع المعابير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، مصلحة المعابير الصناعية المغربية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ربيع الأول 1420 (فاتح يوليو 1999).

الإمضاء: العلمي التازي.

(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4718 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1420 (19 أغسطس 1999).

قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير التجهيز رقم 1099.99 صادر في فاتح ربيع الآخر 1420 (15 يوليو 1999) بإقرار معايير مغربية.

وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية،

ووزير التجهيز،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛ (10 سبتمبر 1993)

وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛

وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 31 ماي 1999،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار (1).

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4718 ·