عد 18 -4721 جمادي الأولى 1420 (30 أغسطس 1909)
المجلس الدستوري
قرار رقم 319.99 صادر في 20 من ربيع الآخر 1420 (3 أغسطس 1999)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 12 يوليو 1999 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري التصريح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 532.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بشأن المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد المطبق لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل تندرج ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك نسخها بمرسوم :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 46 و 47 و 48 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا المادتين 25 و 26 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المرسوم الملكي رقم 532.67 بشأن المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد المطبق المعروض على أنظار المجلس الدستوري تم تعديله في 8 أبريل 1977 و24 يناير 1990 و 18 غشت 1993، الأمر الذي يتعين معه على المجلس، استجابة لطلب السيد الوزير الأول، التحقق من الطبيعة القانونية للمرسوم الملكي المشار إليه، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام الفصل الأول من هذا المرسوم الملكي أن المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد المطبق المحدث بمقتضاها «يؤلف جزءا من قسم التخطيط والإحصائيات» المكلف ضمن مصلحة من مصالحه، التابعة لوزارة التخطيط والتوقعات الاقتصادية، بقضايا التعليم والتكوين، وأنه تبعا لذلك يشكل بنية إدارية فاقدة للشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهما الركنان الواجب توافرهما في المؤسسات العمومية التي يختص القانون بإحداثها طبقا للفصل 46 من الدستور ؟
وحيث إن ما يتعلق بمساهمة الطلبة الداخليين في مصاريف المعهد الوطني للإحصاء المطبق المنصوص عليه في مستهل الفصل 14 من المرسوم الملكي المعروض على أنظار المجلس الدستوري يندرج ضمن اختصاص السلطة التنظيمية باعتبار أن القرار المشترك للسلطة. الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية يتخذ طبقا لأحكام القانون المالي ؛
وحيث إن الأحكام الأخرى من المرسوم الملكي رقم 532.67 المومأ إليه أعلاه ترمي إلى تحديد الأهداف المتوخاة من إحداث المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد المطبق والشروط العامة للقبول فيه والنظام التعليمي والتربوي المعمول به في مختلف أقسامه وفئات الطلبة الدارسين فيه والأساتذة العاملين به والمؤسسات المسيرة له، وأنها بذلك، هي أيضا، لا تتناول أي مادة من المواد التي تختص بها السلطة التشريعية بمقتضى الفصل 46 من الدستور ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون أحكام المرسوم الملكي رقم 532.67 السالف الذكر، عملا بالفصل 47 من الدستور، داخلة في اختصاص السلطة التنظيمية،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 532.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1999). بشأن المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد المطبق، كما وقع تغييره وتتميمه، تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية، مع مراعاة ما ورد أعلاه !
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 20 من ربيع الآخر 1420 (3 أغسطس 1999).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي: حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 320.99 صادر في 21 من ربيع الآخر 1420 (4 أغسطس 1999)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد عبد المومن طاهري - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «العرائش» (إقليم العرائش) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الإله احسيسن عضوا في مجلس النواب :