BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4721 بتاريخ 30 غشت 1999، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4721 ·

عدد 4721 - 18 جمادى الأولى 1420 (30 أغسطس 1999)الجريدة الرسمية2139

نصوص عامة

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1122.99 صادر في 8 ربيع الآخر 1420 (22 يوليو 1999) بتغير قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 155.97 الصادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997) بتعين الحد الأقصى الفوائد الاتفاقية المستحقة لمؤسسات الائتمان.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 155.97 الصادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997) بتعيين الحد الأقصى لفوائد الاتفاقية المستحقة لمؤسسات الائتمان ؛

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للعملة والادخار بتاريخ 6 ماي 1999،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تنسخ أحكام المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 155.97 الصادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997) وتحل محلها. الأحكام التالية :

«المادة الأولى. - إن السعر الفعلي الإجمالي المعمول به فيما يتعلق «بالقروض التي تمنحها مؤسسات الائتمان يجب ألا يتجاوز بأكثر من 60 ٪ «سعر الفائدة المتوسط التي تطبقه المؤسسات المذكورة نفسها خلال نصف «السنة السابق.»

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح سبتمبر 1999.

وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1420 (22 يوليو 1999)

الإمضاء: فتح اللّٰه والعلو.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1173.99 صادر في 19 من ربيع الآخر 1420 (2 أغسطس 1999) بإصدار أذون للخزينة أجلها ستة أشهر.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999-2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) ولا سيما المادة 46 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.99.239 الصادر في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 46 من القانون المالي المشار إليه أعلاه، يجري خلال السنة المالية 1999-2000 إصدار أذون للخزينة أجلها ستة أشهر يقتصر الاكتتاب فيها على كل شخص طبيعي أو معنوي ما عدا مؤسسات الائتمان والمؤسسات المالية الأخرى وشركات الاستثمار وشركات التأمين وإعادة التأمين والرسملة.

المادة الثانية

تسلم أذون الخزينة :

- إما لحاملها في قصاصات قيمتها الاسمية 1.000 و 5.000 و 10.000 درهم على أنه يمكن بطلب من المكتتبين تعيين موطن للوفاء بها أو جعلها إذنية ؛

- وإما بتقييدها في حسابات جارية مفتوحة بدفاتر صناديق المحاسبين العامين وشبابيك المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 4 في أسماء المكتتبين، ويجب أن يكون المبلغ الإسمي لكل اكتتاب أحد مضاعفات ألف (1.000) درهم.

المادة الثالثة

يحدد ثمن إصدار الأذون الذي يجب أن يؤدى دفعة واحدة في 98,65 من قيمتها الإسمية.

المادة الرابعة ستحق على الأذون المذكورة فائدة سعرها 6% في السنة ابتداء من فاتح سبتمبر 1999. ويجري تلقي الاكتتابات بصناديق المحاسبين العامين وشبابيك المؤسسات التالية :

أ) صناديق المحاسبين العامين :

- الخزينة العامة للمملكة ؛

- الخزائن بالأقاليم والعمالات ومكاتب التحصيل المالية والقباضات التي يعينها الخازن العام للمملكة.

ب) الشبابيك البنكية :

- بنك المغرب ؛

- البنوك.

وللصناديق والشبابيك المذكورة أعلاه أن تقوم بارجاع مبالغ الأذون سواء عند حلول أجلها أو قبل ذلك.

المادة الخامسة ترجع مبالغ الأذون الصادرة في نطاق هذا الاصدار ابتداء من يوم حلول أجلها، على أنه يمكن إرجاعها قبل ذلك بعد مرور ثلاثة أشهر كاملة على تاريخ إصدارها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4721 ·