قررا ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار (1).
المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من ربيع الآخر 1420 (2 أغسطس 1999). وزير الصناعة والتجارة وزير الفلاحة والتنمية القروية والصناعة التقليدية، والصيد البحري، الإمضاء : العلمي التازي. الإمضاء : حبيب المالكي.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4722 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1420 (2 سبتمبر 1999).
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1172.99 صادر في 19 من ربيع الآخر 1420 (2 أغسطس 1999) بإصدار أنون للخزينة أجلها سنة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999-2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) ولا سيما المادة 46 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.239 الصادر في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 46 من القانون المالي المشار إليه أعلاه، يجري خلال السنة المالية 1999-2000 إصدار أذون الخزينة أجلها سنة، يقتصر الاكتتاب في هذا الإصدار على البنوك في نطاق النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستخدامات الإجبارية للبنوك ويختتم دون إعلام سابق.
المادة الثانية
ترجع مبالغ الأذون بتساوي قيمتها ابتداء من حلول أجلها وتستحق عليها فائدة سعرها 4,25 % في السنة تؤدى حين الاكتتاب فيها.
ويحدد ثمن إصدار الأذون المذكورة أعلاه ب 95,75 % من قيمتها الإسمية.
2171
المادة الثالثة
يتلقى بنك المغرب الاكتتابات في الأذون المذكورة أعلاه ويسجلها في حسابات جارية مفتوحة بدفاتره في أسماء المكتتبين، ويجب أن يكون المبلغ الإسمي لكل اكتتاب أحد مضاعفات عشرة آلاف (10.000) درهم.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من ربيع الآخر 1420 (2 أغسطس 1999).
الإمضاء : فتح اللّٰه والعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1174.99 صادر في 19 من ربيع الآخر 1420 (2 أغسطس 1999) بإصدار أذون للخزينة أجلها خمس سنوات تتعلق بالحسابات القابلة للتحويل عند حلول أجلها.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999 - 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) ولا سيما المادة 46 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.239 الصادر في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن في الاقتراض، المنصوص عليه في المادة 46 من القانون المالي المشار إليه أعلاه، يجري باستمرار، خلال السنة المالية 1999 - 2000 إصدار أذون أجلها خمس سنوات يتم إنجازه في عدة أشطر ويختتم بدون إعلام سابق.
المادة الثانية
يقتصر الاكتتاب في هذه الأذون على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين عادة بالخارج والذين يتوفرون في إحدى البنوك المسجلة بالمغرب، على مستودعات بالدرهم غير قابلة للتحويل وفقا لنظام الصرف الجاري به العمل.
المادة الثالثة
تصدر هذه الأذون بتساوي قيمتها وتحدد قيمتها الاسمية في ألف درهم (1.000) وتستحق عليها فائدة سعرها 6,5 في السنة، وتؤدى الفوائد سنويا وللمرة الأولى بعد مرور سنة على تاريخ الانتفاع بها.
تقيد الأذون في الحساب بسجلات البنك المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
المادة الرابعة
تتداول الأذون بصفة حرة بين الأشخاص غير المقيمين.