عدد 4722 - 21 جمادى الأولى 1420 (2 سبتمبر 1999) القسم 2
أحكام خاصة بهيئة ضباط الرديف
المادة 24
يشتمل التدرج بهيئة ضباط الرديف على نفس الرتب المخولة لهيئات الجيش العامل.
تخول الرتبة بمقرر يصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 25
يقع التعيين بصفة ضابط الرديف بمقرر يصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، ما عدا فيما يتعلق بالضباط المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه الذين يعاد إدماجهم تلقائيا في جيش. الرديف بالرتبة التي كانت لهم عند حذفهم من أطر الجيش العامل.
المادة 26
تهدف ترقية ضباط الرديف في مختلف الرتب إلى سد حاجات التجنيد. ولا تتم إلا بالاختيار وفق الشروط المحددة بعده، ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه.
تتوقف الترقية في جميع الحالات على قضاء المعنيين بالأمر في رتبتهم لفترات التدريب المطلوبة وعلى اكتساب المؤهلات الخاصة بهذه الرتبة.
المادة 27
يمكن أن يرقى المترشحون بجيش الرديف إلى رتبة ملازم ثان بعد قضاء أربع سنوات من الأقدمية في رتبتهم.
المادة 28
يرقى الملازمون الثانيون بجيش الرديف تلقائيا إلى رتبة ملازم بعد قضاء ست سنوات من الأقدمية في رتبتهم.
المادة 29
يمكن أن يرقى الملازمون بجيش الرديف إلى رتبة قبطان بعد قضاء ست سنوات من الأقدمية في رتبتهم.
المادة 30
يمكن أن يرقى رجال الرديف من رتبة قبطان إلى رتبة كومندان بعد قضاء سبع سنوات من الأقدمية في رتبتهم.
المادة 31
يمكن أن يرقى رجال الرديف من رتبة كومندان إلى رتبة ليوتنان كولونيل بعد قضاء سبع سنوات من الأقدمية في رتبتهم.
المادة 32
تحدد الأقدمية في رتبة ضباط الرديف بالتاريخ الذي وقع فيه تعيينهم برتبتهم.
المادة 33
يمكن بصفة استثنائية ومؤقتة أن تمنح رتب لضباط الرديف المعهود إليهم بمناصب تسند عادة إلى ضباط أعلى منهم رتبة.
2159 تمنح الرتب المؤقتة وفق نفس الكيفيات ومع مراعاة نفس الإجراءات المتعلقة بالرتب الممنوحة بصفة نهائية.
المادة 34
لا ترتبط حالة ضابط الرديف إلا بالرتبة الممنوحة بصفة نهائية. لا تخول الرتبة الممنوحة بصفة مؤقتة الضابط الحاصل عليها إلا الحق في حمل شارات هذه الرتبة والحق في الأجرة المرتبطة بالرتبة المذكورة عندما يوجد في وضعية مزاولة العمل.
القسم 3
أحكام خاصة بهيئة رجال الرديف غير الضباط
المادة 35
يشتمل تدرج هيئة رجال الرديف غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية على نفس الرتب الممنوحة لأمثالهم في الجيش العامل.
تمنح الرتبة لرجال الرديف غير الضباط وفق الشروط المحددة بمقرر الرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
الفصل الخامس
الجزامات
المادة 36
يعتبر عصاة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفصل 141 من الظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) بمثابة قانون العدل العسكري رجال الرديف المعاد تجنيدهم الذين لم يستجيبوا دون سبب مقبول لاستدعاء أو لأمر تجنيد فردي أو عام.
المادة 37
يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 6.000 درهم وبالحبس من ثمانية أيام إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على عدم تقديم التصريح بتغيير محل الإقامة المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.
المادة 38
تختص المحاكم العسكرية وحدها بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعلاه.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة 39
ينسخ هذا القانون جميع الأحكام المنافية لا ورد فيه ولاسيما الجزء الرابع (حالة المفروضة عليهم الخدمة العسكرية في الرديف) من المرسوم الملكي رقم 137.66 بتاريخ 20 من صفر 1386 (9 يونيو 1966) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية.