يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب نفس الجريمة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو بالغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب جريمة سابقة وذلك خلافا للفصلين 156 و 157 من القانون الجنائي.
المادة 97
خلافا لمقتضيات الفصول 55 و 149 و 150 من القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.
المادة 98
يتولى مجلس القيم المنقولة أو المؤسسات الأخرى المنصوص عليها بنص تنظيمي السهر على تقيد الهيئات المعنية بهذا القانون بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجارية عليها.
ظهير شريف رقم 1.99.195 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 24.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 24.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
. عدد 4726 - 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)
قانون رقم 24.99 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.73.255
بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون
يتعلق بتنظيم الصيد البحري
المادة الأولى
يتمم الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري بالفصل 45 المكرر التالي :
«الفصل 45 المكرر. - يشترط في بواخر الصيد التي تنتمي للأصناف «المشار إليها في الفقرة الثانية أن تكون مزودة بجهاز لتحديد موقعها «ورصدها المستمر، وذلك باستعمال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية «لإرسال المعطيات.
«تتولى الإدارة تحديد أصناف بواخر الصيد الخاضعة لوجوب التوفر «على متنها على جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المبين أعلاه، وتحدد «كذلك الشروط والكيفية التي تقام بها هذه الأجهزة على متن البواخر وكذا «مواصفاتها التقنية وشروط استخدامها خصوصا المسطرة الواجب اتباعها.
«عندما يثبت على متن باخرة صيد جهاز لتحديد الموقع والرصد المستمر «تستعمل فيه الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات وفق «الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يجب أن يشار إلى ذلك في «رخصة الصيد التي تستفيد منها الباخرة.
«في حالة توقف الجهاز تواصل الباخرة نشاطها إلى غاية تغيير «أو إصلاح الجهاز المعطل عند رجوع الباخرة إلى الميناء.»
المادة الثانية
تتمم على النحو التالي أحكام الفصل 35 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) :
«الفصل 35. - يعاقب ..
٠. كل من :
« 1 - استعمل
«2 - استخدم
« 3 - خالف .
.. لتطبيقها .
4 - غير مكان جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للمواقع «المستعملة فيه الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات المثبت «على متن الباخرة تطبيقا لأحكام الفصل 45 المكرر من هذا القانون «أو قام بفصله أو إتلافه أو إلحاق ضرر به أو تعطيله أو أقدم عمدا على «إتلاف أو تحريف أو تزوير المعطيات التي يرسلها أو يسجلها الجهاز «المذكور. ويجرى تحقيق مضاد للتأكد من هذه المخالفة.