الفرع الثاني تزويد السلطات والمعتقلين والمهتمين بهم بالمعلومات المادة 22
بمجرد إتمام إجراءات الاعتقال، تعطى للمعتقل، كيفما كان الصنف الذي ينتمي إليه، إمكانية إخبار عائلته بمكان اعتقاله، أو إخبار الشخص الذي يرى المعتقل مصلحة له في ذلك.
إذا تعلق الأمر بمعتقل يقل عمره عن 20 سنة، فيلزم مدير المؤسسة تلقائيا بإخبار أبويه أو وصيه أو كافله.
وعند عدم وجود أي واحد منهم، فعليه أن يشعر النيابة العامة. يسجل إشعار المعتقل بالإمكانية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بملفه.
يطبق نفس الإجراء في حالة نقل المعتقل إلى مؤسسة أخرى.
المادة 23
يجب أن يشعر كل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة، بحقه في الإدلاء باسم وعنوان الشخص أو الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم، في الحالات الطارئة.
يسجل تصريحه في جميع الأحوال بملفه.
إذا تعلق الأمر بحدث جانح يجب أن يسجل مدير المؤسسة في بطاقة معلوماته وبمجرد إيداعه، اسم وعنوان وهاتف أبويه أو وصيه أو كافله.
المادة 24
يجب فورا إشعار مدير إدارة السجون، ووكيل الملك والسلطة القضائية المختصة، والشخص أو الأشخاص المشار إليهم في المادة 23، في حالة وفاة معتقل، أو عند استشفائه بسبب مرض أصبحت معه حياته معرضة للخطر، أو بسبب حادثة خطيرة.
المادة 25
إذا وجد معتقل بالمستشفى عند وجوب الإفراج عنه، ينبغي إشعار عائلته أو الأشخاص الذين عبر عن رغبته في إشعارهم بالإفراج عنه، وبمكان استشفائه.
يتولى مدير المؤسسة، داخل أجل 15 يوما السابقة لانقضاء العقوبة أو عند وجوب الإفراج عنه، إخبار أبوي الحدث أو وصيه أو كافله قصد الحضور لتسلمه وعند عدم حضورهم يخبر النيابة العامة التي تتولى السهر على إيصاله إلى محل إقامتهم.
المادة 26
يجب إشعار كل معتقل عند إيداعه بمؤسسة سجنية، بالمقتضيات الأساسية الواردة في هذا القانون وفي النصوص والضوابط الصادرة تطبيقا له. ويجب على الخصوص إخباره بحقوقه وواجباته.
عدد 4726 - 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)
يتضمن هذا الإشعار كذلك، المعلومات المتعلقة بالعفو وبالإفراج المقيد بشروط وبمسطرة ترحيل المعتقلين وكل البيانات التي تفيده أثناء قضاء فترة اعتقاله، خاصة طرق تقديم التظلمات والشكايات.
تبلغ هذه المعلومات عن طريق دليل يسلم للمعتقل بطلب منه وعن طريق ملصقات داخل المؤسسة.
وإذا كان المعتقل أميا، وجب إخباره شفويا من طرف المكلف بالعمل الاجتماعي، وفي هذه الحالة يشار إلى ذلك الإخبار بملفه.
المادة 27
تسلم بطاقة خروج المعتقل عند الإفراج عنه، وتثبت فيها مدة الاعتقال، دون الإشارة إلى سببه، إلا إذا طلب ذلك.
يسلم للمعتقل كذلك، بطلب منه، أثناء أو بعد الإفراج عنه، موجز من سجل الاعتقال، دون الإشارة إلى سببه، إلا إذا طلب ذلك.
يتوقف تسليم الموجز المذكور، لعائلة المعتقل أو لمحاميه أو للشخص الذي يهمه أمره، على الموافقة المسبقة للمعتقل.
ينجز مدير المؤسسة أو من يفوضه لهذه الغاية هذه الوثيقة، ويشهد بصحتها، ويحرص على تسليمها للشخص الذي تقدم بالطلب بعد التأكد من هويته.
ترجع إمكانية وكيفية تسليم هذا الموجز عند وفاة المعتقل إلى إدارة السجون.
يمكن أن يسلم بنفس الشروط، تقرير مستخرج من الملف الطبي للمعتقل، ما لم يقتض السر المهني خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يسلم لطبيبه الخاص.
المادة 28
باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع، تسلم معلومات متعلقة بحالة المعتقل ووضعيته، للسلطات القضائية والإدارية المؤهلة للاطلاع عليها.
يسلم مدير المؤسسة، للسلطات المؤهلة قانونا، مباشرة أو عن طريق السلطة القضائية موجزا أو نسخا مصادقا على مطابقتها للأصل لجميع الوثائق الموجودة بحوزته، وكذلك نظائر أو موجزات مما دون بسجل الاعتقال، مع مراعاة عدم انتهاك السر المهني المتعلق بالملف الطبي للمعتقل، الموضوع تحت مسؤولية الطاقم الطبي.
يمكن للطاقم الطبي للمؤسسة وحده، أن يطلع على الملف الصحي للمعتقل. وأن يوظف المعلومات المضمنة فيه، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالسر المهني.
يمكن لمدير إدارة السجون، أن يأذن بإعطاء معلومات حول حالة ووضعية المعتقل بعد موافقة هذا الأخير، لبعض الأشخاص أو المؤسسات المتوفرين على ضمانات كافية، وذلك لأسباب مشروعة.