المادة 37
يمكن للمدانين، أن يواصلوا داخل المؤسسة نشاطهم المهني، الذي كانوا يمارسونه قبل اعتقالهم، وذلك في الحدود التي يكون فيها هذا النشاط، متلائما مع نظام المؤسسة وأمنها .
المادة 38
يعفى المدانون الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني من أي عمل. ويجب أن تقدم لهم كل التسهيلات المتلائمة مع تسيير المؤسسة ومع الانضباط داخلها.
يسهر مدير المؤسسة في حدود الإمكان، على تأمين مواصلة الأحداث والأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 20 سنة، دراستهم أو تكوينهم المهني.
المادة 39
يمكن أن تؤدي التدابير التأديبية وتدابير الوضع في العزلة المتخذة في حق المعتقلين، إلى حرمانهم من العمل.
يمكن إبعاد المعتقلين عن عملهم أو إلحاقهم بعمل آخر، في حالة إحداثهم بلبلة في المعمل أو في الورش الذي يزاولون فيه عملهم، أو إذا كان لهم تأثير سيء على المعتقلين معهم وذلك بصرف النظر عما يمكن أن يتعرضوا له من تدابير تأديبية.
المادة 40:
لا يمكن لأي معتقل الاشتغال لفائدة الخواص، أو لحساب هيئة خاصة، إلا بناء على امتياز بموجب اتفاقية إدارية، تحدد على الخصوص شروط التشغيل، والأجر المستحق.
المادة 41
يؤخذ بعين الاعتبار عند إسناد أي عمل للمعتقلين، نظام الاعتقال الذي يخضعون له، وكذا إمكانيات المؤسسات.
يتعين أن يكون تنظيم العمل ومناهجه، مسايرين ما أمكن للمناهج المطبقة، وذلك قصد إعداد المعتقلين للتكيف مع الظروف العادية للعمل في الوسط الحر.
يسند العمل للمعتقل، بالنظر إلى قدراته البدنية والفكرية ومؤهلاته المهنية والتزاماته العائلية، وكذا إلى إمكانية إعادة إدماجه.
يكلف بعض المعتقلين بكيفية دورية بأشغال عامة داخل كل مؤسسة، من أجل الحفاظ على استمرار نظافة محلات الاعتقال، والقيام بمختلف الخدمات الضرورية لسير المؤسسة.
المادة 42
يجب ألا تتجاوز ساعات العمل، بأي حال من الأحوال، ما نص عليه القانون، أو ما جرى به العمل خارج المؤسسة، عند ممارسة نشاط معين.
عدد 5 -- 4726 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999) يجب احترام الراحة الأسبوعية وأيام العطل، ويجب كذلك تخصيص الأوقات الضرورية للراحة، والأكل والفسحة، وكذا للأنشطة التربوية والترفيهية،
المادة 43
تطبق على الأنشطة المهنية داخل المؤسسات السجنية، المقتضيات التشريعية والتنظيمية لقانون الشغل، المتعلقة بحماية أمن وصحة العاملين
المادة 44
يستفيد المعتقل عند تعرضه لحادثة شغل، أو إصابته بمرض مهني، من مقتضيات القانون المطبقة في هذا الشأن.
المادة 45
يمنح للمعتقلين الذين يزاولون نشاطا منتجا، مقابل منصف، يحدد مبلغه بمقتضى قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية.
الفرع الرابع الرخص الاستثنائية للخروج المادة 46
يمكن لوزير العدل، أن يمنح لبعض المدانين الذين قضوا نصف العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا، أو بناء على اقتراح من مدير إدارة السجون، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى عشرة أيام، خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية أو لتهييئ إدماجهم الاجتماعي،
المادة 47
يمكن أن يتضمن قرار رخصة الخروج المؤقت، شروطا وإجراءات للحراسة والمساعدة.
يعفى الأعوان المكلفون بالخفر، عند الاقتضاء، من ارتداء الزي الرسمي.
المادة 48
يجب على المستفيدين من الرخصة، قبل خروجهم لقضائها، أن يتعهدوا بتطبيق الشروط المحددة في قرار منح الرخصة، وخاصة فيما يتعلق بالرجوع للمؤسسة عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.
تسلم للمرخص لهم، شهادة تمكنهم عند الاقتضاء، من تبرير قانونية وجودهم خارج المؤسسة.
يمكن أن تتحمل الإدارة مصاريف تنقل المستفيد من الرخصة، إذا كان معوزا .