BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 16 شتنبر 1999، الصفحة 25

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4726 ·

عدد 4726 - 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)الجريدة الرسمية

المادة 61

يكمن الوضع في زنزانة التأديب، في وضع المعتقل بزنزانة معدة لهذه الغاية، ويجب أن يشغلها المعتقل وحده.

يجب أن يفحص المعتقل الموضوع بزنزانة التأديب من طرف الطبيب بمجرد وضعه بها، أو في أقرب وقت ممكن، ويفحص في جميع الأحوال مرتين في الأسبوع على الأقل، ويوقف هذا التدبير إذا ما لاحظ الطبيب أن استمراره سيعرض صحة المعتقل للخطر .

علاوة على التدابير المشار إليها في الفقرات 2 و 3 و 6 من المادة 55، ينتج عن الوضع في زنزانة التأديب، المنع من الزيارة، كما ينتج عنه كذلك تقليص المراسلات باستثناء المراسلة العائلية.

غير أن المعتقلين يحتفظون في هذه الحالة بإمكانية الاتصال بحرية بمحاميهم طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة الجنائية.

يجب أن يتمتع المعتقلون الموضوعون بزنازن التأديب بفسحة إنفرادية مدتها ساعة واحدة في كل يوم.

لا يسمح بتقليص النظام الغذائي للمعتقلين الذين تقرر وضعهم بزنزانة التأديب.

المادة 62

لا يجوز أن تستعمل للمعاقبة وسائل الضغط، كالأصفاد والقيود وقميص القوة.

يمكن استعمال هذه الوسائل بصفة استثنائية بأمر من مدير المؤسسة، إما تلقائيا أو بناء على تعليمات الطبيب، إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى، تمكن من التحكم في المعتقل أو منعه من إحداث خسائر أو من إلحاق أضرار بنفسه أو بالغير.

يجب أن لا تتعدى مدة استعمال هذه الوسائل المدة الضرورية. تتم استشارة الطبيب بشأن كل ما يتعلق باستعمال هذه الوسائل أو بوضع حد لاستعمالها.

يشعر مدير إدارة السجون بكل هذه الاجراءات.

الفرع الثالث أمن المؤسسات المادة 63

يجب على مدير كل مؤسسة سجنية، أن يسهر على التطبيق الدقيق للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والأمن بداخلها.

يسأل تأديبيا، على هذا الأساس، عن كل الحوادث أو حالات الهروب الناتجة عن إهماله، أو عن عدم مراعاة النظم وذلك بصرف النظر عن المتابعات التأديبية التي يمكن تحريكها ضد موظفين أخرين.

الرسمية 2291

المادة 64

يمنع على الموظفين استعمال القوة تجاه المعتقلين، إلا في حالة الدفاع المشروع، أو عند محاولة هروب، أو القبض على الهاربين، أو عند مقاومة باستعمال العنف، أو بعدم الامتثال للأوامر.

في حالة اللجوء إلى استعمال القوة، فإن الاستعمال يجب أن ينحصر في حدود ما هو ضروري للتحكم في المعتقل المتمرد.

المادة 65

يرخص للموظفين الممارسين لمهامهم، باستعمال السلاح، بعد توجيه الإنذارات المعتادة عند استعماله، وذلك في الحالات التالية :

1 - عند تعرضهم للعنف، أو لاعتداء خطير، أو في حالة تهديدهم من طرف أشخاص مسلحين، أو عند استهدافهم بإلقاء قذائف خطيرة عليهم.

2 - عند عدم تمكنهم من الدفاع بطريقة أخرى، عن المؤسسات والمراكز التي يحرسونها، والأشخاص الذين هم في عهدتهم، أو إذا تعرضوا لمقاومة ولم يكن بإمكانهم ردها إلا باستعمال السلاح.

3 - عندما يحاول المعتقلون الإفلات من حراستهم، ولا يتأتى ضبطهم إلا بأستعمال السلاح.

4 - إذا حاول أشخاص الدخول إلى المؤسسة أو دخلوا إليها، ولم يمتثلوا للإنذارات الموجهة إليهم، وحاولوا الإفلات من البحث عنهم أو إلحاق ضرر بسلامة وأمن الحراس أو المعتقلين أو المؤسسة.

المادة 66

لا يمكن للمعتقلين الاحتفاظ بأي شيء، أو دواء، أو مواد من شأنها أن تمكن من الانتحار، أو الاعتداء أو الهروب أو تسهل ذلك، كما لا يمكنهم الاحتفاظ بأية أداة خطيرة، خارج أوقات العمل.

يمكن علاوة على ذلك، ولأسباب أمنية، أن تسحب من المعتقلين أثناء الليل، الأدوات التي من شأنها أن تحدث ضررا .

المادة 67

لا تكون لإدخال وإخراج المبالغ المالية، والمراسلات، والأشياء كيفما كان نوعها، الصبغة القانونية إلا إذا كان ذلك مطابقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية، وللنظام الداخلي للمؤسسة.

يجب في جميع الأحوال، أن تخضع الأموال والمراسلات والأشياء، المراقبة إدارة المؤسسة.

تشعر السلطة القضائية بالعثور على مبالغ نقدية، أو مراسلات، أو أشياء، بحوزة المعتقلين أو زوارهم، تم إرسالها أو تسليمها خلافا لمقتضيات الفقرتين السابقتين

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4726 ·