BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 16 شتنبر 1999، الصفحة 31

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4726 ·

عدد 4726 - 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)الجريدة الرسمية

المادة 125

تتوفر كل مؤسسة سجنية على مصحة.

تجهز هذه المصحة تبعا لأهمية المؤسسة السجنية واختصاصها، على أن لا يقل ما بها من تجهيزات، عما هو موجود بمستوصفات القطاع العام، للتمكن من تقديم العلاجات والإسعافات المناسبة للمرضى، ومن خصيص نظام ملائم لحاجيات المعاقين، والمصابين بأمراض مزمنة، ومن عزل المصابين بأمراض معدية.

تهيأ محلات لإجراء الفحوص الطبية وأخرى للصيدليات. يجب أن تكون الأطر الصحية العاملة بالمؤسسات السجنية أو الأحياء المخصصة للنساء من الإناث.

إذا تعذر ذلك، فلا يمكن القيام بالفحوص والعلاجات، إلا بحضور مراقبة.

المادة 126

يستفيد المعتقلون المرضى، بناء على التعليمات الطبية من ظروف اعتقال ومن نظام غذائي مناسبين لما تستلزمه حالتهم الصحية.

المادة 127

يتخذ مدير المؤسسة بتنسيق مع الطبيب، وإذا اقتضى الحال مع السلطات الإدارية المحلية، كل التدابير الضرورية للوقاية من الأوبئة أو الأمراض المعدية أو لمحاربتها وخصوصا ما يتعلق باستشفاء المرضى والحجر الصحي وتطهير المحلات والأمتعة والأفرشة.

يجب الإشعار بجميع الحالات المرضية، التي يلزم التصريح بها، تبعا للقانون المعمول به، وطبقا للشروط التنظيمية.

المادة 128

تحفظ نتائج الفحوص الطبية بالملف الطبي للمعتقل.

الفرع الثاني

مهام أطباء المؤسسات السجنية

المادة 129

يجب أن يقوم طبيب المؤسسة، المكلف بالسهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية بفحص يشمل :

- المعتقلين الجدد بالمؤسسة ؛

- المعتقلين الذين أشعر بمرضهم أو الذين صرحوا بذلك ؛ - المعتقلين الموضوعين بزنزانة التأديب أو الموضوعين في العزلة ؛ - المعتقلين الذين سيتم ترحيلهم ؛

- المعتقلين الموجودين بالمصحة ؛

- المعتقلين الذين طالبوا لأسباب صحية، بإعفائهم من أي نشاط

مهني، أو رياضي أو بتغيير المؤسسة.

2297 إذا تبين للطبيب، أن صحة المعتقل البدنية أو العقلية عرضة للخطر، بسبب نظام الاعتقال، فإنه يشعر كتابة بذلك مدير المؤسسة، الذي يجب عليه اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة. ويخبر بدوره مدير إدارة السجون. وإذا تعلق الأمر بمعتقل . احتياطي، فعليه أن يخبر أيضا السلطة القضائية المختصة.

المادة 130

يتعين على الطبيب كذلك :

- السهر على مراقبة التغذية ونظافة المؤسسة ؛

- السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش،

وذوي الأمراض المعدية والأمراض العقلية، وعند الاقتضاء الأمر بإيداعهم بالمصحة، أو نقلهم إلى فرع صحي متخصص بمؤسسة سجنية أخرى أو الأمر باستشفائهم ؛

- اقتراح استشفاء المرضى المفرج عنهم الذين يتعذر عليهم لأسباب صحية الالتحاق بسكناهم ؛

- الأمر بإجراء الفحوص لدى أطباء متخصصين ؛

- تحديد المآل المناسب بخصوص الأدوية الموجودة بحوزة المعتقلين

أو الموجهة إليهم من خارج المؤسسة ؛

- إنجاز شهادة الوفاة في حالة حدوثها داخل المؤسسة ؛

- تسليم الشواهد الطبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل عند وقوع حادثة شغل أو مرض مهني أو حادث جرمي ؛ - تسليم شواهد طبية للمعتقلين، وعند موافقتهم الصريحة، لعائلاتهم

أو لمحاميهم :

- تسليم شواهد طبية تخص الحالة الصحية للمعتقلين، كلما طلب

منهم ذلك، لإدارة السجون أو للسلطة القضائية المختصة، تتضمن المعلومات الضرورية لتوجيههم ومعاملتهم داخل المؤسسة ورعايتهم بعد الإفراج عنهم،

المادة 131

في حالة إضراب معتقل عن الطعام، يخبر بذلك مدير إدارة السجون وعائلة المعتقل كما تخبر السلطة القضائية، إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي.

يمكن إجبار المعتقل على التغذية إذا أصبحت حياته معرضة للخطر وذلك بناء على تعليمات الطبيب وتحت مراقبته.

المادة 132

يمنع إخضاع المعتقلين لتجارب طبية أو علمية.

المادة 133

الا يمكن التبرع بالدم من طرف المعتقلين المتطوعين، إلا داخل المؤسسة السجنية وبعد موافقة مدير إدارة السجون.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4726 ·