BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 16 شتنبر 1999، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4726 ·

عدد 4726 - 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)الجريدة الرسمية

الباب الرابع تحصيل الديون الرهنية المادة 38

تستمر المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير والايداع في القيام لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بتحصيل الديون المفوتة والعمل بالعقود الرهنية أو الضمانات التابعة الأخرى ورفع اليد عنها وتنفيذها وذلك وفق الشروط المحددة في اتفاقية التحصيل المبرمة بين المؤسستين،

عندما تتوقف لأي سبب من الأسباب المؤسسة المبادرة عن ممارسة مهامها أثناء مدة وجود الصندوق، تمارس مؤسسة التدبير والإيداع المهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. ويجوز لها أن تمارس تلك المهام بنفسها أو أن تفوض بموجب اتفاقية إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة قانونا أو صندوق الإيداع والتدبير للقيام بالمهام المذكورة.

المادة 39

تستفيد المؤسسات المكلفة بالتحصيل المشار إليها في المادة 38 أعلاه في حالة عجز المدين بأحد الديون الرهنية المفوتة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون بنفس الحقوق ونفس طرق التنفيذ فيما يتعلق ببيع الرهن التي كانت تستفيد منها المؤسسة المبادرة قبل تفويت الدين المذكور .

المادة 40

إذا تعذر استمرار المؤسسة المبادرة في تحصيل الديون، أعلمت مؤسسة التدبير والإيداع المدين المفوت دينه أو الطرف المكلف بأداء ذلك الدين برسالة مضمونة بتغيير الجهة التي تتولى تدبير تحصيل الدين.

بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة، يتعين على المدين أو على الطرف الذي يسدد مكانه أداء المستحقات التي حل أجلها إلى المؤسسة المكلفة بتحصيل الدين.

المادة 41

ابتداء من التاريخ الذي يحمله المستند، كل أداء قام به مدين أو ضامن أو كافل أو مؤمن أو أحد الأغيار إلى المؤسسة المبادرة أو أي شخص محدد في التبليغ المشار إليه في المادة 40 أعلاه للتسديد الكلي أو الجزئي لأي مبلغ متصل بدين تم تفويته وفقا لهذا القانون، يتم تحصيله لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المستفيد من التفويت ويمكن لمؤسسة التدبير والإيداع في أي وقت المطالبة بهذا المبلغ الفائدة الصندوق المذكور.

2275 الباب الخامس تكوين صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها المادة 42

يتم طبقا لأحكام هذا القانون إعداد مشروع نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع اللتين أسستا الصندوق المذكور. ويجب أن يتضمن البيانات التالية على الأقل :

- تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ومدة قيامه وتسميتا المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع وعنوانهما ؛

ب- وصف عملية التسنيد المزمع القيام بها بما فيها زيادة الضمانة المحتملة والمبلغ الأدنى والأقصى لإصدار الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض ومواصفات الحصص والسندات المذكورة وإن اقتضى الحال فئاتها وفئاتها الفرعية ومرتبتها ووجه الأفضلية والأسبقية ؛

- الجدول الزمني لتوزيع السيولة لحاملي الحصص وإن اقتضى الحال لأداء سندات القرض رأسمالا وفائدة وكيفية إجرائهما ؛ - طبيعة المصاريف المترتبة على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد

ومبلغها وطريقة حسابها ؛

- العمولات المزمع تحصيلها عند اكتتاب الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض؛

- الوسائل المتخذة لتغطية احتمالات عجز المدينين ؛

- تاريخ فتح حسابات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وختمها : - الشكليات والإجراءات المتعلقة بمسك حسابات السندات المفتوحة

باسم أصحاب السندات التي أصدرها الصندوق ؛

- طبيعة ووثيرة المعلومات الواجب تقديمها لحاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض ؛

- إجراءات وشروط تعديل نظام التسيير ؛

- إجراءات توظيف الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض لدى المستثمرين واكتتابها وإصدارها وتوزيعها ونقلها ؛

- إسم مراقب الحسابات الأول ومدة انتدابه وإجراءات وشروط تبديله :

- إجراءات وشروط تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإدارة أصوله ؛

- إجراءات وشروط استشارة حاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض والقرارات التي قد يدعون إلى اتخاذها أو الإذن فيها أو المصادقة عليها والأغلبية اللازمة لذلك :

- الشروط والمعايير المطبقة على تدبير السيولة المتوفرة لدى صندوق التوظيف الجماعي وتوظيفها وإرصادها ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4726 ·