٠ عدد 4732 - 26 جمادى الآخرة 1420 (7 أكتوبر 1999)
2 - في باب النفقات :
- المساهمات في إنجاز المشاريع والأنشطة المعتمدة من لدن الوكالة ؛ - نفقات التسيير ؛
- نفقات الاستثمار ؛
- المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات.
المادة 11
تمسك الوكالة حساباتها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 12
استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العامة كما وقع تغييره وتتميمه، تخضع الوكالة للمراقبة المالية اللاحقة للدولة والتي تهدف إلى النظر في مطابقة تسيير المؤسسة المذكورة للمهمة والأهداف المرسومة لها لأدائها التقني والمالي.
المادة 13
تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 12 أعلاه لجنة تتألف من خبراء يعينهم الوزير المكلف بالمالية.
يعتبر العون المحاسب مسؤولا عن ضبط عمليات الأداء التي يقررها الآمر بالصرف،
المادة 14
تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 13 أعلاه تدابير تنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال أو التوريدات المبرمة من لدن الوكالة وشروط الاقتناءات العقارية التي تنجزها والاتفاقيات التي تبرمها مع الغير واستخدام الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين.
تعرض كذلك على نظر اللجنة نتيجة برنامج استخدام الاعتمادات والمخصصات المرصدة للوكالة، مشفوعة بجميع البيانات والقوائم المتعلقة بالعمليات المحاسبية والمالية وكذا بجميع المعطيات الإدارية والتقنية المتعلقة بإنجازات الوكالة.
المادة 15
يجوز للجنة في كل أن وحين، أن تمارس لأجل القيام بمهمتها جميع سلط المراقبة في عين المكان. ولها أن تقوم بجميع الأبحاث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو المستندات الموجودة في حوزة الوكالة أو الاطلاع عليها.
تقوم اللجنة بإعداد تقارير عن أشغالها تبلغ إلى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
2453
المادة 16
تخضع حسابات الوكالة أو عملياتها لتدقيق سنوي. وتنجز أعمال التدقيق المذكور وجوبا تحت مسؤولية مكاتب خبرة مأذون لها في مزاولة المهنة بالمغرب. ويجب أن تتأكد المكاتب المذكورة من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة لذمة الوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها.
المادة 17
يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من أشخاص معنويين أو طبيعيين تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (البند 9) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات أو المادة 9 - 1 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.
المادة 18
يتالف مستخدمو الوكالة من :
- مستخدمين تتولى توظيفهم وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين
العاملين بها :
- موظفين يلحقون بها من الإدارات العمومية وفقا للنصوص
التشريعية الجاري بها العمل.
مرسوم رقم 2.99.69 صائر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوير 1999) لتطبيق القانون رقم 12.99 القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية.
الوزير الأول،
بناء على الدستور خصوصا الفصل 62 منه :
وعلى القانون رقم 12.99 القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.207 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) ؛
وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة مجالس إدارات المؤسسات العامة الوطنية والجهوية :
وعلى المرسوم رقم 2.98.412 الصادر في 15 من محرم 1419 (12 ماي 1998) المتعلق باختصاصات وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.99 تخضع وكالة التنمية الاجتماعية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل.