BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4734 بتاريخ 14 أكتوبر 1999، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4734 ·

2510الجريدة الرسميةعدد 4734 - 4 رجب 1420 (14 أكتوبر 1999)

المجلس الدستوري

. قرار رقم 325 -99 صادر في 4 جمادى الثانية 1420 (15 سبتمبر 1999)

الحمد الله وحده ،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السادة الهاشمي السعيدي والزاكي بن محمد بن العربي بادو وأنس بن سودة - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الانبعاث» (عمالة سلا) وأعلن على إثره انتخاب السيد العربي السالمي عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 يناير 1998 ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها :

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الطعون المشار إليها أعلاه تتعلق بنفس العملية الانتخابية، الأمر الذي ينبغي معه ضمها والفصل فيها بقرار واحد ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى استغلال المطعون في انتخابه لصفته كرئيس للمجلس البلدي لمدينة سلا بقيامه بطبع مجلة من أموال الجماعة تحمل اسم المجلس وباللون المخصص للمطعون في انتخابه وتوزيعها بواسطة موظفي البلدية للتأثير في الناخبين ؛

لكن، حيث إنه إذا كان من الثابت أن المجلة المدلى بها من طرف الطاعن قد صدرت في شهر ماي 1997 وتم توزيعها، فإنه من غير الثابت أن هذا التوزيع قد تم فعلا خلال مرحلة الحملة الانتخابية إذ فضلا عن أن الوسيلة الوحيدة التي اعتمدها الطاعن والمتمثلة في محضر اللجنة الإقليمية غير كافية بمفردها فإنها على علاتها لم تتضمن دليلا قطعيا على ثبوت الواقعة المدعى بها ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ أعلاه غير قائم على أساس صحيح :

في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص، من جهة، في دعوى أن جميع أعضاء مكتب التصويت بمدرسة أبي بكر زنيبر - فضلا عن كونهم من موظفي الجماعة المحلية التي يرأس المطعون في انتخابه مجلسها - ليسوا من سكان الدائرة الانتخابية، ومن جهة ثانية في ادعاء أن مكتب التصويت رقم 35 بنفس المدرسة ومكتب التصويت رقم 1 بمدرسة بلال بن رباح كانا، وقت افتتاحهما، مشكلين من رئيس وعضو واحد فقط ؛

لكن حيث إن الوجه الأول من هذه الماخذ - فضلا عن عدم إشارته إلى رقم المكتب الذي يعنيه - فإنه جاء مجردا عن الحجة التي تدعمه :

وحيث إنه، فيما يخص الوجه الثاني من الماخذ المذكورة، يبين من الرجوع إلى محضري مكتبي التصويت رقم 35 بمدرسة أبي بكر زنيبر ورقم 1 بمدرسة بلال بن رباح - سواء المدلى بهما أو المودعين بالمحكمة الابتدائية بسلا - أن مكتبي التصويت المذكورين كانا مشكلين تشكيلا قانونيا ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير قائمة على أساس ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص، من جهة أولى، في دعوى كون عدد من الناخبين حرموا من بطاقاتهم الانتخابية بسبب تسليمها إلى الغير للتصويت بها وكون عدة أشخاص صوتوا نيابة عن غيرهم، ومن جهة ثانية في كون عملية التصويت توقفت عدة مرات في مكتب التصويت رقم 29 بثانوية الفقيه محمد الصبيحي، ومن جهة ثالثة في كون عملية الاقتراع استمرت في بعض مكاتب التصويت إلى مابعد الساعة الثامنة مساء، ومن جهة رابعة في ضبط بعض المحاضر موقعة على بياض وكون محضر أحد مكاتب التصويت وقعه رئيس وكاتب غير مسجلين في اللوائح الانتخابية ؛

لكن، حيث إن الوجه الأول من هذه الماخذ جاء مجردا من أي إثبات ؛ وحيث إن الوجهين الثالث والرابع منها جاءا مبهمين وغير محددين ولم يقع الإدلاء بأي حجة لإثباتهما ؛

وحيث إنه، فيما يخص الوجه الثاني منها، يبين من الرجوع إلى نظير محضر مكتب التصويت رقم 29 بثانوية الفقيه محمد الصبيحي - المودع بالمحكمة الابتدائية بسلا - أنه خال من أي إشارة إلى توقف عملية التصويت ؛

كما أن التحقيق أظهر أن الملاحظات المتعلقة بتوقف الاقتراع المسجلة في نسختي محضر مكتب التصويت المذكور المدلى بهما قد أضيفت إليهما بعد تسليمهما إلى ممثلي الطاعنين ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4734 ·