المجلس الدستوري
قرار رقم 99 - 326 صادر في 10 جمادى الثانية 1420 (21 سبتمبر 1999)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد عكيف - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 ببدائرة «ابن مسيك» (عمالة ابن مسيك سيدي عثمان) وأعلن على إثره انتخاب السيدة فاطمة بلمودن عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 فبراير 1998
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بعدم تحرير المحاضر وفق المقتضيات القانونية:
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و 22 و 23 و 36 لم يتم تحريرها وفق المقتضيات القانونية، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 34 و 55 وقعا على بياض، وأن محاضر المكاتب رقم ال و 21 و 42 و 76 لم يتم تضمينها أعداد الناخبين المسجلين والمصوتين وأعداد الأصوات الباطلة والصحيحة ؛
لكن، حيث إنه يبين من خلال الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة المودعة لدى المحكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان أنها على عكس الادعاء جاءت جميعها محررة على الشكل المنصوص عليه في القانون، مشتملة على البيانات اللازمة من أعداد الناخبين المسجلين وأعداد المصوتين والأوراق الباطلة والصحيحة، موقعة جميعها من طرف رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، باستثناء محضر المكتب رقم 23 الذي يبين من الرجوع إليه أنه لم يذيل - فعلا - بتوقيع عضوين من أعضاء مكتبه، الأمر الذي يكون معه المحضر المذكور باطلا وبالتالي تكون النتيجة المتعلقة به ملغاة ؛
وحيث إنه بعد إسقاط عدد الأصوات التي حصلت عليها المطعون في انتخابها في مكتب التصويت المذكور وعددها 37 والتي حصل عليها المرشح الذي يليها في الترتيب وهو الطاعن في نفس المكتب وعددها 10 من مجموع الأصوات التي نالها كل منهما في مجموع الدائرة الانتخابية، يصير ما حصلت عليه الأولى 9260 بدل 9297 صوتا وما حصل عليه الطاعن 4411 بدل 4421 صوتا، ويكون الفارق بينهما 4859 صوتا مما ليس له تأثير في النتيجة النهائية ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المذكورة أعلاه غير قائمة على أساس صحيح باستثناء ما تعلق بمحضر مكتب التصويت رقم 23 ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتأخير إعلان النتائج :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى تأخير إعلان رؤساء مكاتب التصويت نتائج الاقتراع وعدم إعلانها فور الانتهاء من عملية فرز وإحصاء الأصوات في مكاتب التصويت رقم 1 إلى 52 و 55 و 76، كما أن هذا التأخير شمل المكتب المركزي الذي لم يعلن عن النتائج الرسمية بخصوص المكاتب رقم 1 و 52 إلا في اليوم الموالي ليوم الاقتراع وهو ما يعتبر خرقا لقاعدة الفورية المنصوص عليها في المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
لكن حيث إن الطاعن اكتفى بادعاء عام مجرد لم يقم معه الدليل على خرق قاعدة الفورية المنصوص عليها في المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الأمر الذي يكون معه المأخذ غير قائم على أساس صحيح في الواقع والقانون ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم نظائر المحاضر لممثلي الطاعن : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العديد من رؤساء مكاتب التصويت لم يسلموا لممثلي الطاعن نظائر المحاضر رغم مطالبتهم بها ورغم تقديم شكاية في الموضوع إلى اللجنة الاقليمية لتتبع العمليات الانتخابية :
لكن حيث إنه فضلا عن عدم اثبات الطاعن لواقعة عدم تسلم ممثليه لنظائر المحاضر فإن مقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب إذ تلزم رؤساء مكاتب التصويت بتمكين ممثلي المرشحين من نظائر المحاضر إلا أن هذا الإجراء يعتبر لاحقا لعملية الاقتراع وإعلان النتائج وعدم التقيد به ليس من شأنه في حد ذاته أن يؤثر في نتيجة الاقتراع، الأمر الذي يكون معه المأخذ المذكور أعلاه غير مبني على أساس صحيح،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد عكيف الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «ابن مسيك» (عمالة ابن مسيك سيدي عثمان) وأعلن على اثره انتخاب السيدة فاطمة بلمودن عضوا بمجلس النواب ؛