BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4738 بتاريخ 28 أكتوبر 1999، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4738 ·

عدد 4738 - 18 رجب 1420 (28 أكتوبر 1999)الجريدة الرسمية2683

المجلس الدستوري

قرار رقم 329.99 صادر في 17 من جمادى الثانية 1420 (28 سبتمبر 1999)

الحمدالله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و27 نوفمبر 1997 التي قدمها كل من السادة : محمد امشيش وعبد الطيف الشقوري وعبد الله المؤذن بصفتهم مرشحين طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «حرارة» (إقليم أسفي) وأعلن على إثره انتخاب السيد فيصل الزرهوني عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 26 فبراير 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93 - 29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بتغيير مقرات مكاتب التصويت :

حيث، إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى أن مكاتب التصويت لم تكن أرقامها مطابقة لأرقام الأماكن المحددة بمقرر السيد عامل إقليم أسفي الصادر في 28 أكتوبر 1997 مما أدى بأكثر من نصف عدد هذه المكاتب أن تفتح في غير مقراتها، وأن أحد مكاتب التصويت بجماعة دار السي عيسى لا يشير محضره إلى رقم المكتب ولا إلى اسم مقره كما هو الحال بالنسبة لمكتب التصويت الذي كان يرأسه السيد مداد لطفي وأن أحد رؤساء مكاتب التصويت قام بتحويل مقر المكتب الذي كان يرأسه إلى مكان آخر بدعوى عدم صلاحيته ؛

لكن، حيث إنه فضلا عن كون هذه الماخذ جاءت غامضة ومبهمة، فإنه بالرجوع إلى المحاضر المدلى بها المتعلقة بجماعة دار السي عيسى وإلى نظائرها المودعة بالمحكمة الابتدائية بآسفي، يلاحظ أنه لا يوجد بها أي خلاف في البيانات الواردة بها والبيانات الواردة بمقرر السيد عامل الإقليم المدلى بصورة منه، الأمر الذي تكون معه هذه الماخذ مجرد ادعاءات لا أساس لها من جهة، ومخالفة للواقع من جهة أخرى، وبالتالي تكون غير جديرة بالاعتبار ؟

وحيث إنه بالرجوع إلى نظير محضر مكتب التصويت الذي كان يرأسه السيد مداد لطفي المودع بالمحكمة الابتدائية بآسفي وإن كان لا يتضمن رقم المكتب فإنه تضمن اسم مقره وهو مسجد أولاد بوعنان بجماعة دار السي عيسى، وإن خلو النظير المدلى به من اسم ورقم مكتب التصويت المذكور لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث إن الادعاء بكون أحد رؤساء مكاتب التصويت قام بتحويل مقر المكتب الذي كان يرأسه إلى مكان آخر ادعاء مبهم وغير محدد ومجرد من أي حجة تسنده، الأمر الذي يكون معه هذا الادعاء غير قائم على أساس وبالتالي فهو غير جدير بالاعتبار :

في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن الطاعنين عابوا على مكاتب التصويت أنها شكلت سلفا بتعيين من السلطة المحلية، وأن أعضاءها لم يكونوا من الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع وأن مكتب التصويت رقم 3 بجماعة حرارة كان مشكلا من ثلاثة أعضاء فقط ؛

لكن، حيث من جهة، إن الادعاء بكون السلطة المحلية هي التي قامت بتعيين أعضاء مكاتب التصويت وأنهم لم يكونوا من بين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع، جاء مجردا من أي حجة تدعمه وبالتالي فإنه يكون غير جدير بالاعتبار ؛

وحيث، من جهة ثانية، فإنه بالرجوع إلى نظير محضر المكتب المذكور المودع بالمحكمة الابتدائية بآسفي يبين أنه تام التشكيل برئيسه وأعضائه الأربعة، الأمر الذي يكون معه هذا الادعاء كذلك غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت والفرز : حيث، إن الطاعنين السيد محمد امشيش والسيد عبد اللطيف الشقوري يدعيان أن بعض رؤساء مكاتب التصويت رفضوا تسجيل ملاحظات ممثليهما كما هو الحال بالنسبة لمكاتب التصويت رقم 5 و19 و20 بجماعة البدوزة وأن السلطة المحلية في بعض مكاتب التصويت رفضت اعتماد ممثل الطاعن السيد محمد امشيش كما هو الحال بالنسبة لمكتب التصويت رقم 17 بجماعة حرارة، وأضاف الطاعن السيد عبد اللطيف الشقوري أن بعض ممثليه تم طردهم في الساعة السادسة مساء دون تمكينهم من حضور عملية الفرز رغم توفرهم على رخصة بذلك كما هو الحال في مكتب التصويت رقم 13 بجماعة البدوزة ومكتب التصويت رقم 6 بجماعة مول البركي ؛

لكن، حيث إن ما جاء في الإفادات المدلى بها والصادرة عن ممثلي الطاعنين في بعض مكاتب التصويت غير كافية وحدها لتقوم حجة على صحة الادعاء، وإنه بالرجوع إلى نظائر محاضر المكاتب المذكورة المودعة بالمحكمة الابتدائية بأسفي يلاحظ أنها لا تتضمن أي ملاحظة في هذا الشأن، الأمر الذي تكون معه هذه الماخذ غير قائمة على أساس صحيح :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4738 ·